شرح
شما گفتيد شارع مقدّس ، نسبت به بناى عقلائى مذكور ، منعى ننموده و راضى است كه ما به آن عمل كنيم ، ولى ما مىگوئيم شارع نسبت به آن ، منع نموده است .
بيان ذلك : دو گروه از ادلّه ، مانع و رادع بناى عقلائى مذكور هست :
الف - آيات « 1 » و رواياتى داريم كه ما را از متابعت « غير علم » نهى مىكنند . و عموم آيات و روايات مذكور ، شامل محلّ بحث ما مىشود زيرا عقلاء ، بدون علم - تعبّدا - طبق حالت سابقه عمل مىكنند پس عمومات مذكور ، مانع و رادع بناى عقلاء هست .
ب - ادلّهاى كه دلالت بر برائت « 2 » يا احتياط « 3 » - در شبهات - مىكند كافى است كه رادع و مانع بناى عقلاء باشد زيرا اطلاق ادلّهء مذكور ، شامل آن مواردى مىشود كه شكّ ما مسبوق به علم باشد يا اينكه مسبوق به علم نباشد لذا مىگوئيم آن اطلاقات ، كافى براى ردع و منع بناى تعبّدى عقلاء هست « 4 » بنابراين مىگوئيم بناى تعبّدى عقلاء نتوانست دليل حجّيّت استصحاب باشد .
هامش
العلم مما لا تكفى في الرّدع عن السّيرة العقلائيّة المستقرّة على العمل بخبر الثّقة بزعم انّ رادعيّتهما دوريّة و في المقام قد غفل عن الدّور رأسا و لعلّه قدّس سرّه قد تغافل عنه و لم يغفل ( و على كلّ حال ) قد عرفت هناك انّ الحقّ في المسألة انّ الآيات و الرّوايات مما تصلح للرّدع عنها بلا دور و لا محذور فيه اصلا و لكنّا قد أجبنا عن رادعيّتهما بجواب آخر ، ر . ك عناية الاصول 5 / 33 .
( 1 ) - و لا تقف ما ليس لك به علم . . . سورهء اسراء 36 .
( 2 ) - [ على مذهب الاصوليّين
( 3 ) على مذهب الاخباريّين ] ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 221 - طبع نجف .
( 4 ) - فمثل « رفع ما لا يعلمون » ينفى ظاهرا وجوب صلاة الجمعة المعلوم وجوبها حال حضور الامام عليه السّلام و بسط يده و المشكوك بقاؤه حال الغيبة لاحتمال كون حضوره ( ع ) مقوّما لوجوبها . و كذا ادلّة الاحتياط الآمرة بالوقوف عند الشّبه ، فانّها باطلاقها تقتضى الاخذ بالحائطة للدّين سواء أ كان الشّك مسبوقا بالعلم بالتكليف ام لم يكن ، ر . ك منتهى الدّراية 7 / 58 .