الوجه الثّاني : إنّ الثّبوت في السّابق موجب للظّنّ به في اللاحق [ 1 ] .
و فيه : منع اقتضاء مجرد الثّبوت للظّنّ بالبقاء فعلا و لا نوعا « 1 » ، فإنّه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم ، و هو غير معلوم و لو سلّم ، فلا دليل على اعتباره بالخصوص ، مع نهوض الحجّة على عدم اعتباره بالعموم [ 2 ] .
شرح
2 - ظن
[ 1 ] - بناى تعبّدى بر « بقاء » نداريم بلكه يك مسألهء طبيعى ، اين است كه اگر چيزى قبلا ثابت و متيقّن بوده و اكنون در بقاء آن ، شك داريم ، فعلا ظنّ به بقاء براى ما محقّق است يعنى با « ظنّ به بقاء » ، « حكم به بقاء » مىكنيم . همانطور كه قبلا هم متذكّر شديم ، كسانى كه استصحاب را از طريق ظنّ به بقاء ، حجّت مىدانند معتقدند كه استصحاب يكى از امارات معتبره است نه اينكه يك اصل عملى باشد . [ 2 ] - مصنّف دو ايراد ، نسبت به دليل مذكور ، وارد مىنمايند . الف - ما از شما نمىپذيريم كه صرف « ثبوت شىء » در زمان سابق ، موجب ظنّ به بقاء ، در زمان لاحق باشد . زيرا « بقاء » هم مانند « ثبوت » به علّت ، نياز دارد . سؤال : منشأ ظنّ به بقاء چيست ؟ جواب : غالبا هرچه ثابت و متيقّن شد ، ادامه پيدا مىكند . ما چنين غلبهاى را قبول نداريم زيرا هر چيزى كه در زمان سابق ، ثابت شد ، ممكن است در زمان لاحق ، ادامه پيدا بكند ، و ممكن است ادامه پيدا نكند . ب - اگر بپذيريم كه غالبا مجرّد ثبوت شىء در زمان سابق ، موجب ظنّ به بقاء در زمان لاحق است ، باز هم مىگوئيم دليلى بر حجّيّت آن ظن ، قائم نشده بلكه ادلّهاىهامش
( 1 ) - نه ظنّ شخصى و نه ظنّ نوعى .