ثمّ إنّه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجّيّة الاستصحاب مطلقا ، و عدم حجّيّته كذلك ، و التّفصيل بين الموضوعات و الأحكام ، أو بين ما كان الشّك في الرّافع و ما كان في المقتضي ، إلى غير ذلك من التّفاصيل الكثيرة ، على أقوال شتّى لا يهمنا نقلها و نقل ما ذكر من الاستدلال عليها ، و إنّما المهمّ الاستدلال على ما هو المختار منها ، و هو الحجّيّة مطلقا ، على نحو يظهر بطلان سائرها ، فقد استدلّ عليه بوجوه : [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - آراء و نظرات اصحاب در حجّيّت استصحاب ، مختلف « 1 » است و مرحوم شيخ در كتاب رسائل ، يازده قول در حجّيّت و عدم حجّيّت استصحاب ، ذكر كردهاند كه ما آن اقوال را در ابتداى بحث استصحاب ، نقل كرديم از جمله : الف - حجّيّت استصحاب مطلقا ب - عدم حجّيّت استصحاب مطلقا ج - حجّيّت استصحاب در موضوعات نه در احكام د - حجّيّت استصحاب در مواردى كه شك در رافع داريم و عدم حجّيّت استصحاب در مواردى كه شك در مقتضى داريم .
مصنّف مىفرمايند متعرّض ذكر آن اقوال نمىشويم و استدلال قائلين به آن نظرات را هم بيان نمىكنيم بلكه مدّعاى خود را كه عبارت است از حجّيّت استصحاب به نحو اطلاق « 2 » ، همراه با دليل آن ، توضيح مىدهيم و در نتيجه ، بطلان ساير اقوال روشن خواهد شد ، البتّه براى حجّيّت استصحاب به ادلّه و وجوه مختلفى تمسّك شده است كه از ميان آنها اخبار و روايات ، مورد اعتماد ما هست كه هم متكثّر است و هم در بين آنها روايات صحيحه وجود دارد لكن اوّل ، ساير ادلّه را بررسى مىكنيم و سپس نصوص و روايات را بيان مىنمائيم .
هامش
( 1 ) - قال في اوثق الوسائل : « قيل تبلغ الاقوال في المسألة نيفا و خمسين » .
( 2 ) - خواه در احكام باشد ، يا در موضوعات احكام ، و همچنين خواه در مورد شك در مقتضى باشد يا شك در رافع و . . .