و بالجملة : حكم الشّرع إنّما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا ، لا ما هو مناط حكمه فعلا ، و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرّق إليه الإهمال و الإجمال ، مع تطرّقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا ، و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا ، فربّ خصوصيّة لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله ، فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا ، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا . و معه يحتمل بقاء حكم الشّرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما ، فافهم و تأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
جواب : عقل به تمام مصالح و مفاسد احاطه و آگاهى ندارد و لذا مىگويد من در زمان لاحق ، حكمى ندارم امّا نمىگويد واقعا حكمى هم در ميان نيست .
سؤال : چرا احتمال مىدهيد كه ملاك حكم شرع در هر دو حالت يكى باشد .
جواب : الف - ممكن است آن حالت سابقه - با وصف حالت سابقه - در ملاك حكم ، دخالت نداشته است .
ب - يا اينكه ممكن است اصلا براى حكم شرعى دو ملاك وجود داشته است .
1 - در زمان و حالت سابق يك ملاك براى حكم موجود بوده كه مقيّد به همان حالت سابق بوده است .
2 - علاوه برآن ملاك ، يك ملاك ديگرى هم براى حكم تحقّق داشته كه بين حالت سابق و لاحق مشترك بوده بنابراين با احتمال وجود ملاك « 1 » و در نتيجه با وجود شك در بقاء حكم ، مىتوانيم به استصحاب تمسّك نمائيم - در جريان استصحاب ، نياز به شك در « بقاء حكم » داريم -
[ 1 ] - اكنون مصنّف با بيان ديگرى جواب از اشكال تفكيك بين حكم عقل و شرع را بيان مىكنند و مىگويند مانعى از جريان استصحاب حكم شرعى مستكشف
هامش
( 1 ) - بهنحوىكه مشروحا بيان كرديم .