شرح
را تشخيص نداده باشد .
در بعضى از موارد ، خصوصيّتى در حكم فعلى عقلى ، دخالت دارد و عقل مىگويد با وجود آن حالت و خصوصيّت ، من حكم فعلى دارم ولى بدون آن خصوصيّت ، حكم فعلى ندارم درحالىكه ممكن است همان خصوصيّت در حكم واقعى عقل ، هيچگونه دخالتى نداشته باشد و بدون آن خصوصيّت هم ممكن است ملاك واقعى حكم عقل ، باقى باشد در نتيجه ، وقتى احتمال بقاء ملاك واقعى به ميان آمد مىگوئيم ممكن است حكم شرعى قبلى « 1 » باقى باشد - حكم شرعى دائر مدار وجود ملاك واقعى است -
خلاصه : چون احتمال بقاء حكم شرعى را درست كرديم ، لذا مىگوئيم آن حكم شرعى را كه از راه عقل ، كشف نموده بوديم و اكنون در بقاء آن ، شك داريم ، مىتوانيم استصحاب كنيم و اشكال تفكيك بين حكم عقل و شرع را حل كرديم زيرا گفتيم « حكم شرعى تابع ملاك حكم واقعى عقل است ، نه تابع ملاك حكم فعلى عقل » چهبسا عقل در زمان لاحق ، حكم فعلى نداشته باشد ، امّا حكم شرعى موجود باشد و . . .
نتيجهء بحث : در احكام شرعيّهاى كه مدرك آنها عقل يا نقل است ، مىتوان استصحاب جارى نمود زيرا عرفا قضيّهء مشكوكه با قضيّهء متيقّنه ، متّحد است و تفصيلى را كه بعضى قائل شده و فرمودهاند در احكامى كه مدرك آنها عقل است ، نمىتوان استصحاب ، جارى نمود ، تفصيل درستى نيست بلكه استصحاب مطلقا حجّيّت دارد .
هامش
( 1 ) - كه از راه ملازمه كشف كرديم .