ضرورة « 1 » صحّة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا ، أو لكونه مظنونا و لو نوعا ، أو دعوى دلالة النّص أو قيام الإجماع عليه قطعا ، بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا . امّا الأوّل فواضح [ 1 ] .
شرح
قيد « في عصر الحضور » مدخليّت در موضوع ندارد و مسألهء حضور و غيبت از حالاتى است كه دخالت در شك و يقين دارد و از خصوصيّاتى نيست كه در موضوع و قضيّهء متيقّنه ، دخالت داشته باشد و الا اگر عرف بگويد آن حالات ، دخالت كامل در موضوع دارد ، لازمهاش اين است كه ما در تمام استصحابات ، مناقشه كنيم .
مثال : ديروز لباس من نجس بود و امروز شك در بقاء نجاست آن دارم ، اگر بنا ، باشد عنوان و قيد « ديروز » و « امروز » و امثال آن در موضوع ، دخالت داشته باشد نتيجهاش اين مىشود كه قضيّه متيقّنه و مشكوكه متّحد نباشند زيرا نجاست ديروز با نجاست امروز با دقّت عقلى دو عنوان است و در نتيجه ، قضيّتين ، متّحد نيستند و نمىتوان استصحاب نجاست نمود .
[ 1 ] - اشكال شده بود كه در استصحاب احكام كلّى ، بين قضيّهء مشكوكه و متيقّنه اتّحاد نيست ، جواب داديم كه حاكم و قاضى ، نسبت به اتّحاد قضيّهء مشكوكه با قضيّهء متيقّنه ، عرف است و او بايد بگويد كه دو قضيّه ، متّحد هستند يا مختلف ، و در تشخيص موضوع ، دقّت عقلى ، اعمال نمىشود - بلكه ملاك ، تحقّق اتّحاد عرفى است -
اكنون ، مصنّف ، دليل كفايت عرفى را بيان مىكنند و مىگويند اين مطلب ،
هامش
( 1 ) - اشارة الى دفع ما يتوهّم من انّ كون الموضوع عرفيّا الّذى هو الملاك في اندفاع الاشكال منحصر فيما كان المدرك الاخبار و لا يتمّ بناء على ساير المدارك من السّيرة و الاجماع و الظّن ، و وجه الدّفع انّه كما امكن دعوى سوق الاخبار به لحاظ العرف كذلك امكن دعوى التزام العقلاء في الموضوع العرفي و كذلك الاخيران ، مشكينى ره ر . ك كفاية الاصول 2 / 278 .