و يندفع هذا الإشكال ، بأنّ الاتّحاد في القضيتين بحسبهما ، و إن كان ممّا لا محيص عنه في جريانه ، إلا أنّه لما كان الاتّحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحقّقه و في صدق الحكم ببقاء ما شكّ في بقائه ، و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتي يقطع معها بثبوت الحكم له ، مما يعدّ بالنّظر العرفي من حالاته - و إن كان واقعا من قيوده و مقوّماته - كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة الثّابتة لموضوعاتها عند الشّكّ فيها - لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها ، مما عدّ من حالاتها لا من مقوّماتها ، به مكان من الإمكان [ 1 ] .
شرح
امّا بعدا واقعيّت مسئله براى او ظاهر شد لذا حكم - وجوب - از موضوع خود مرتفع شد .
البتّه واضح است كه چون بداء بهمعنى مذكور در مورد خداوند متعال محال است علماء و اصوليّين مىگويند حقيقت نسخ ، عبارت است از « دفع الحكم » نه « رفع الحكم » ، يعنى حكم الهى از اوّل محدود به حدّى بوده كه ما نمىدانستيم ، نه اينكه حكم الهى از اوّل دائمى بوده است سپس حقيقت امر بر خداوند ، آشكار شده و آن حكم را نسخ نموده است .
حال كه بداء به نحو مذكور در مورد خداوند ، محال شد ، مىگوئيم علّت شك در بقاء حكم ، اين است كه موضوع ، تغيّر و تبدّلى پيدا كرده و با تبدّل موضوع نمىتوان استصحاب جارى نمود زيرا در استصحاب اتحاد قضيّه متيقّنه و مشكوكه معتبر است .
[ 1 ] - جواب : بايد بررسى كنيم و ببينيم كه چه كسى بايد حكم كند كه قضيّهء مشكوكه با قضيّهء متيقّنه ، متّحد يا مختلف است .
اگر عقل ، حاكم به اتّحاد يا عدم اتّحاد قضيّتين باشد حق با مستشكل است و در نتيجه ، استصحاب در احكام كلّى جارى نمىشود زيرا عقل ، بين دو قضيّه ، اتّحاد