شرح
ضرورى و بديهى است « 1 » كه اتّحاد عرفى كافى است و همينقدر كه عرف بگويد بين دو قضيّه ، اتّحاد ، برقرار است و موضوع آنها تفاوتى نكرده ، ايراد مستشكل ، دفع مىشود و مىتوان در احكام كلّى ، استصحاب ، جارى نمود ، خواه دليل حجّيّت استصحاب - حكم به بقاء - بناى تعبّدى عقلاء يا حصول مظنّه يا روايات و يا اينكه اجماع باشد .
بيان ذلك : مثلا اگر دليل حجّيّت استصحاب ، روايات و نصوص باشد - البتّه مهمترين دليل حجّيّت استصحاب ، روايات هست - عرف ، بين قضيّهء مشكوكه و متيقّنه تغايرى نمىبيند بلكه مىگويد با تبدّل بعضى از حالات ، موضوع قضيّه ، تغييرى نمىكند و مىتوان حكم به بقاء نمود ، خلاصه ، اتّحاد عرفى كافى براى استصحاب هست زيرا ملاك صحّت جريان استصحاب اين است كه « شكّ در بقاء » محقّق باشد و واضح است كه وقتى موضوع « 2 » قضيّهء مشكوكه با قضيّهء متيقّنه عرفا يكى باشد ، « شك در بقاء » تحقّق دارد و همين كافى براى جريان استصحاب هست - با تحقّق ساير شرائط - و همچنين است اگر دليل حجّيّت استصحاب ، اجماع يا بناى تعبّدى عقلاء يا حصول ظن باشد .
قوله « امّا الاوّل فواضح » ، اگر حكم كلّى را كه مىخواهيم استصحاب كنيم ، مدركش نقل و دليل شرعى باشد كه اتّحاد دو قضيّه واضح است و وجه وضوح همان بود كه بيان كرديم - تشخيص وحدت موضوع قضيّهء مشكوكه با قضيّهء متيقّنه به دست
هامش
( 1 ) - مخصوصا در احكامى كه مدرك آنها دليل شرعى و نقلى باشد مانند اكثر استصحابات احكام كلّى - استصحاب وجوب نماز جمعه كه قبلا دربارهء آن توضيح داديم -
( 2 ) - همانطور كه قبلا بيان كرديم موضوع و محمول دو قضيّه بايد متّحد باشد امّا ايراد مستشكل در مورد تغيّر موضوع قضيّهء مشكوكه بود .