تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
نمىبيند امّا حاكم و قاضى نسبت به اتّحاد دو قضيّه ، عقل نيست و با دقّت عقلى ، اتّحاد يا عدم اتّحاد قضيّتين را بررسى نمىكنند بلكه ميزان و ملاك ، نظر عرف است و او بايد بگويد موضوع قضيّه ، تغيّر و تبدّل پيدا كرده يا نه و او بايد بگويد كه دو قضيّه متّحد است يا نه مخصوصا كه مهم‌ترين دليل حجّيّت استصحاب ، روايات و اخبار است لذا عرف بعضى از حالات و خصوصيّات را جزء اركان و مقوّمات موضوع نمىداند - گرچه با تبدّل آنها برايش شك و يقين توليد مىشود - البتّه همان‌طور كه گفتيم اگر بخواهيم دقّت عقلى ، اعمال نمائيم بعضى از خصوصيّات ، اجزاء و قيود ، جزء مقوّمات موضوع به شمار مىرود و در نتيجه با انتفاء آنها موضوع هم منتفى مىشود در مثال قبل ، متيقّن ما وجوب نماز جمعه در عصر حضور بود و قضيّهء مشكوكهء ما وجوب نماز جمعه در عصر غيبت بود لكن همان‌طور كه گفتيم ، مسألهء مهم ، اين است كه عرف ، قيد « في عصر الحضور » و « في عصر الغيبة » را جزء مقوّمات موضوع ، محسوب نمىكند به‌عبارت ديگر اگر در زمان حضور از عرف ، سؤال كنيم كه آيا نماز جمعه ، واجب است يا نه قضيّه‌اى كه او ترتيب مىدهد چگونه است آيا مىگويد « صلاة الجمعة المقيّدة بعصر الحضور واجبة » و قيد « في عصر الحضور » را هم ، همراه قضيّه ، بيان مىكند و مىگويد همان‌طور كه مضاف و مضاف اليه - صلاة الجمعة - در قضيّه ، دخالت كامل دارد ، اين قيد هم در آن ركنيّت دارد ، يا اينكه مىگويد آنچه كه در اين قضيّه ، ركنيّت دارد ، عبارت است از « صلاة الجمعة » و محمول آن « واجبة » مىباشد و قيد - في عصر الحضور - از حالات و اوصافى است كه در آن حال و در آن زمان ، قضيّهء « صلاة الجمعة واجبة » متيقّن بوده است . مسلّما عرف در پاسخ سؤال مذكور به نحو دوّم به شما جواب مىدهد و مىگويد
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 216 | الشيخ فاضل اللنكراني