إن قلت : كيف هذا ؟ مع الملازمة بين الحكمين [ 1 ] .
قلت : ذلك لأنّ الملازمة إنّما تكون في مقام الإثبات و الاستكشاف لا في مقام الثّبوت ، فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال [ 2 ] .
شرح
ملاك و ميزان حكم شرع - حرمت - را بدست نياورديم بلكه از راه ملازمهء بين حكم عقل و شرع گفتيم شارع هم به حرمت شرب آن مايع ، حكم مىكند و مىگوئيم چون تغييراتى كه در موضوع ايجاد شده ، و اجزائى كه از آن حذف شده عرفا مقوّم موضوع نبوده « 1 » و تغييرى در موضوع نداده ، بنابراين آن موضوع ، باقى است و در نتيجه ، در بقاء حكم ، شك داريم زيرا احتمال مىدهيم كه آن تغييرات ، واقعا در موضوع و در نتيجه ، در حكم شارع ، دخالت نداشته پس مىتوانيم به استصحاب ، تمسّك نمائيم .
[ 1 ] - اشكال : شما چگونه حكم شرعى را استصحاب مىكنيد درحالىكه اين حكم شرعى را از راه ملازمهء بين حكم عقل و شرع كشف كرديد به عبارت ديگر اكنون بين حكم عقل و شرع تفكيك قائل شديد و مىگوئيد عقل با تغيير و انتفاء بعضى از حالات و خصوصيّات موضوع ، ديگر حكمى ندارد امّا همان حكم شرعى را كه از راه عقل كشف كرديم ، مىتوان استصحاب نمود .
[ 2 ] - آرى بين حكم شرع و عقل ، تفكيك قائل شديم و اكنون علّت آن را توضيح مىدهيم كه :
ما حكم شرعى را از طريق ملازمهء بين حكم عقل و شرع استكشاف نموديم امّا ملازمه ، راه اثبات حكم شرعى بود ، نه راه ثبوت حكم شرعى بهعبارت ديگر
هامش
( 1 ) - گرچه آن تغييرات با اعمال دقّت عقلى ، مغيّر موضوع است و در نتيجه ، ديگر عقل قطعا حكمى ندارد .