شرح
مورد ، تجمّع نمايد و يك چيز را نفى يا اثبات نمايد يعنى اقوال مختلف با يكديگر تقابلى ندارند زيرا :
فرض كنيد يك نفر ، استصحاب را « بناء العقلاء على البقاء » مىداند امّا فرد دوّمى وجود دارد كه او بناى عقلاء را نمىپذيرد امّا روايات باب و اخبار « لا تنقض » را قبول دارد ، در اين صورت از شما سؤال مىكنيم كه :
آيا فرد دوّم از كسانى است كه استصحاب را حجّت مىداند يا نه بهعبارت ديگر آيا او از نافين است يا از مثبتين ؟ شما نمىتوانيد بگوئيد او استصحاب را حجّت مىداند زيرا استصحاب را به « بناء العقلاء على البقاء » تعريف كرديد و او بناء عقلاء را قبول ندارد و نمىتوانيد ، بگوئيد او استصحاب را حجّت نمىداند زيرا او اخبار باب را معتبر مىداند بنابراين وقتى مسألهاى را براى بحث ، مطرح مىكنيم بايد به نحوى آن را طرح نمائيم كه روى تمام اقوال جارى شود يعنى نافى آن را نفى نمايد و مثبت همان را بپذيرد و مفصّل همان را تفصيل دهد نه اينكه طرح مسئله به نحوى باشد كه منطبق با يك قول يا دو قول باشد .
سؤال : بالاخره راه حلّ اين مشكل چيست ؟ ما مىبينيم بعضى استصحاب را به « بناء العقلاء على البقاء » تعريف كرده و يا بعضى در تعريف و بيان حقيقت استصحاب ، ظنّ به بقاء را مطرح كردهاند و طبق اين تعاريف ، اقوال مختلف بريك مورد تجمّع نمىكنند و تقابلى با يكديگر ندارند و اين توهّم ايجاد مىشود كه استصحاب ، « حكم به بقاء » نباشد بلكه عبارت است از همان « بناء العقلاء و . . . » .
جواب : اگر تعاريف مذكور ، جنبهء حدّى و رسمى داشته باشد و تعريف به حقيقت و ماهيّت و عرض خاص باشد ، اشكال مذكور وارد است امّا مىدانيم كه آنها در صدد چنين تعريفى نبودهاند بلكه چون دليل حجّيّت استصحاب و راه حكم به