هذا لو لم نقل بحكومة دليله « 1 » على دليله « 2 » ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل [ 1 ] .
شرح
فعليّت تامّه دارد « 3 » و در برابر بعضى ديگر از عوارض فعليّت تامّه ندارد « 4 » .
مثال : اگر كسى فاقد آب است لكن تمكّن مالى دارد و كسى هم حاضر است مقدارى آب به او بفروشد در اين صورت گرچه خريد آب ، مستلزم ضرر مالى است امّا درعينحال بايد آب را بخرد و وضوء بگيرد و دليل اوّلى نسبت به دليل ثانوى مقدّم است امّا اگر وضوء گرفتن ، موجب ضرر جانى و بيمارى باشد در اين صورت ادلّهء ثانوى بر ادلّهء اوّلى تقدّم دارد .
سؤال : از كجا متوجّه مىشويم كه تكليف ، فعليّت تامّه و مطلقه دارد ؟
جواب : بايد دليل حكم اوّلى را ملاحظه كرد گاهى دلالتش آنقدر ، قوى « 5 » هست كه نمىتوان از آن اغماض نمود يعنى به نحوى است كه اصلا دليل ثانوى - عارض - نمىتواند در برابر آن ، مقاومت كند لذا مىگوئيم دليل اوّلى بر دليل ثانوى تقدّم دارد . 2 - گاهى هم دليل حكم اوّلى به نحوى است كه اگر يك دليل حكم ثانوى در برابر آن قرار گيرد ، بايد از دليل اوّلى صرفنظر كرد و اجتماع اين دو دليل ، قرينهء عرفى است كه آن حكم اوّلى جنبهء اقتضائى دارد و با عروض هر مانعى اعمّ از ضرر ، حرج و اضطرار ، رفع مىشود و اكثر موارد هم از اين قبيل است .
[ 1 ] - گفتيم علّت تقديم دليل ثانوى بر دليل اوّلى به مقتضاى جمع عرفى است امّا
هامش
( 1 ) - ( يعنى انّه اذا قلنا بها فالتّقدم من تلك الجهة ) - مرحوم مشكينى ر . ك كفاية الاصول 2 / 271 .
( 2 ) - دليل حكم اوّلى .
( 3 ) - در اين صورت ، دليل اوّلى نسبت به دليل ثانوى مقدّم است .
( 4 ) - در اين صورت ، دليل ثانوى مقدّم است .
( 5 ) - مثلا « نصّى » هست كه نمىتوان در آن تصرّف نمود و آن را به حكم اقتضائى حمل نمود .