تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
و لا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب ، بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما ، لا من باب التّعارض ، لعدم ثبوته إلا في أحدهما كما لا يخفى ؛ هذا حال تعارض الضّرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر [ 1 ] . و أمّا لو تعارض « 1 » مع ضرر آخر ، فمجمل القول فيه أنّ الدّوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين ، فلا مسرح إلا لاختيار أقلّهما لو كان ، و إلا فهو مختار [ 2 ] .
شرح
خلاصه : اگر دو دليل ثانوى در برابر يكديگر قرار گرفت ، چنانچه از قبيل متعارضين بودند ، به هركدام كه دلالتشان قوىتر بود عمل مىكنيم و اگر از قبيل متزاحمين بودند ، به هركدام كه مقتضى و ملاكش قوىتر بود ، عمل مىنمائيم . [ 1 ] - سؤال : بالاخره توارد دو دليل ثانوى آيا از قبيل متعارضين است يا متزاحمين ؟ جواب : بعيد نيست كه بگوئيم در غالب موارد از مصاديق متزاحمين هستند يعنى ملاك و مقتضى حكم در هر دو طرف وجود دارد و اين‌چنين نيست كه اگر دو دليل ثانوى در برابر يكديگر قرار گرفتند ، احدهما فاقد مقتضى باشد منتها اگر تشخيص داديم كه كداميك ملاكش قوىتر است آن را مقدّم مىداريم و الّا مخير هستيم . خلاصه : توارد دو دليل ثانوى از قبيل متعارضين نيست زيرا در متعارضين احدهما داراى مقتضى و ملاك هست امّا در متزاحمين هر دو واجد ملاك هستند . تاكنون نسبت قاعدهء « لا ضرر » را با ادلّهء اوليّه و ثانويّه بيان كرديم .

تعارض ضررين

[ 2 ] - اگر مصاديق قاعدهء « لا ضرر » با يكديگر تعارض كردند حكمشان چيست ؟
هامش
( 1 ) - اقول : انّ تعبير المصنّف في المقام بالتّعارض مما لا يخلو عن مناقشة و الظّاهر ان مراده من