نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء ، بل بنحو العليّة التّامّة [ 1 ] .
شرح
در معامله ، شرط شد بايد به آن وفاء نمود و مىدانيم كه خياطت لباس بهحسب دليل اوّلى ، امر مباحى است حال اگر خياطت لباس در معاملهاى مورد اشتراط ، واقع شد مثلا بايع به مشترى گفت اين كتاب را مىفروشم مشروط بر اينكه لباس مرا بدوزى در اين صورت ما دو دليل داريم : دليل اوّلى كه داراى اطلاق يا عموم است و مفادش اين است كه خياطت لباس مباح و تركش جائز است خواه مورد اشتراط واقع بشود يا نشود و دليل ثانوى ، و « المؤمنون عند شروطهم » هم داراى عموم يا اطلاق است و مىگويد هر شرطى واجب الوفاء هست خواه خياطت لباس باشد يا چيز ديگر و بين آن دو ، عموم خصوص من وجه است و يك مادّهء اجتماع و دو مادّهء افتراق دارند . امّا مادّهء اجتماع عبارت است از : خياطت لباسى كه مورد اشتراط واقع شود « 1 » و دو مادّهء افتراق آنها عبارت است از : الف - مادّهء افتراق دليل خياطت ، آن موردى است كه خياطت مورد اشتراط واقع نشود ب - مادّهء افتراق دليل وجوب وفاء بهشرط آن موردى است كه چيزى غير از خياطت ، شرط شود . در اين مورد هم مانند فرض قبل مقتضاى جمع عرفى اين است كه دليل ثانوى بر دليل اوّلى تقدّم دارد و بايد خياطت ثوب انجام شود .
[ 1 ] - مصنّف فرمودند ادلّهء ثانويه بر ادلّهء اوّليّه تقدّم دارند اكنون مىفرمايند كه هميشه اينچنين نيست گاهى هم مطلب عكس اين است و ادلّهء اوّليّه بر ادلّهء ثانويّه و بر قاعدهء لا ضرر تقدّم پيدا مىكنند .
سؤال : در چه مواردى ادلّهء اوّلى بر ادلّهء ثانوى تقدّم دارند ؟
هامش
( 1 ) - كه دليل اوّلى مىگويد تركش جائز أمّا دليل ثانوى مىگويد اتيان آن واجب است .