و بالجملة الحكم الثّابت بعنوان أوّلي : تارة يكون بنحو الفعليّة مطلقا ، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له ، فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله .
و أخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا ، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنّه بمجرّد المقتضي ، و أنّ العارض مانع فعلي [ 1 ] .
شرح
جواب : در مواردى كه از طريق معتبرى احراز كنيم كه حكم دليل اوّلى علّت تامّهء فعليّت است و آن حكم به نحوى جعل شده است كه جنبهء اقتضائى ندارد بلكه علّت تامّه فعليّت هست در اين موارد ، ادلّهء اوّليّه بر ادلّهء ثانويّه ، تقدّم دارند ، مثلا مىدانيم حرمت قتل مؤمن ، حكمى است كه بهعنوان اوّلى علّت تامّهء فعليّت است و با عنوان ثانوى و تحقّق ضرر ، نفى نمىشود .
[ 1 ] - اكنون مصنّف ، خلاصهء بحث قبل را همراه با قاعدهء كلّى بيان مىكنند و مشخّص مىنمايند كه در چه مواردى ادلّهء احكام ثانويّه بر ادلّهء احكام اوّليّه تقدّم دارد و در چه مواردى ادلّهء احكام اوّليّه بر ادلّهء احكام ثانويّه مقدّم است . 1 - در دو مورد ادلّهء اوّليّه ، نسبت به ادلّهء ثانويّه مقدّم است .
الف - گاهى حكمى بهعنوان اوّلى ثابت شده و فعليّت تامّه دارد و هيچيك از عوارض و عناوين ثانوى ، اعم از ضرر و غيره نمىتواند آن حكم اوّلى را متزلزل نمايد در اين صورت دليل اوّلى بر دليل ثانوى تقدّم دارد .
مثال : انقاذ نبى يا ولى واجب است و اگر اين انقاذ ، مستلزم ضرر مالى يا حتّى ضرر جانى باشد دليل ثانوى و قاعدهء لا ضرر نمىتواند مانع آن شود بلكه همان دليل حكم اوّلى تقدّم دارد و بايد انقاذ نبى يا وصى انجام شود .
ب - گاهى حكمى بهعنوان اوّلى ثابت شده و نسبت به بعضى از عوارض