شرح
نمىتواند معامله را فسخ نمايد ، چون مستلزم ضرر است پس « طبيعت حكم ضررى » و « لزوم بيع غبنى » نفى شده است . مصنّف مىفرمايند بعيد است كه مقصود از « ضرر » ، حكم ضررى باشد و چنين استعمالى بشاعت و قباحت دارد كه ما كلمهء « ضرر » و طبيعت ضرر را به كار ببريم امّا فقط يكى از اسباب - حكم - آن را اراده كنيم . و مىدانيم يكى از اسباب ضرر ، حكمى است كه بهحسب اطلاق دليلش باعث ضرر شود .
خلاصهء نظر دوّم : قاعدهء « لا ضرر » نفى حكم مىكند ، يعنى هر حكمى كه مستلزم ضرر باشد آن « حكم » در اسلام نفى شده است .
3 - بعضى هم « لا » را نافيه گرفته و به تقدير « 1 » - مجاز در تقدير - قائل شدهاند - صفتى در تقدير گرفتهاند -
« لا ضرر » يعنى : طبيعت ضرر غير متدارك در اسلام نفى شده است مثلا فرض كنيد كسى در معاملهاى مغبون شده ، آن ضرر بهوسيلهء خيار غبن ، تدارك و جبران شده است و قاعدهء لا ضرر مىگويد طبيعت ضرر غير متدارك در شريعت منفى است .
مصنّف مىفرمايند اين هم بعيد است كه به « مجاز در تقدير » قائل شويم و بگوئيم صفتى در اينجا محذوف است .
سؤال : آيا مىتوانيم بگوئيم « لا ضرر و لا ضرار » مطلق است و آن را مقيّد به « غير متدارك » مىكنيم ، يعنى ضرر غير متدارك در اسلام منفى است همانطور كه در « اعتق الرّقبة » و « لا تعتق الرّقبة الكافرة » مسئلهء تقييد را مطرح مىكنيم .
جواب : اين حرف ، بعيد نيست لكن دليلى نداريم كه « لا ضرر » را به نحو مذكور
هامش
( 1 ) - مانند و اسأل القرية .