شرح
خلاصه : به فاضل تونى ( ره ) مىگوئيم طبق چه ملاك و ميزانى شما اين شرط را لازم مىدانيد ما وجهى براى لزوم آن نمىبينيم بلكه در دو فرض مذكور وقتى موضوع يا ملازم ، احراز مىشد ، آن حكم ديگر ، مترتّب مىگشت .
قوله « فانّ لم يكن . . . » .
3 - گاهى يك حكم شرعى بر نفى تكليف واقعى « 1 » مترتّب است بهعبارت ديگر نفى تكليف واقعى موضوع براى يك حكم شرعى ديگر است . در اين صورت ، جريان اصل برائت نمىتواند آن حكم شرعى را ثابت كند .
مثال : ممكن است كسى چنين نذر كند كه اگر شرب تتن بهحسب حكم واقعى حلال باشد صد درهم صدقه مىدهم يعنى وجوب تصدّق را بر حلّيّت واقعى شرب تتن مترتّب مىكند در اين صورت ، اصل برائت ، جارى مىشود و اباحهء ظاهرى شرب تتن را ثابت مىكند لكن تصدّق ، واجب نمىشود زيرا موضوع تصدّق ، اباحهء واقعى شرب تتن بود امّا اصل برائت ، اباحهء ظاهرى شرب تتن را ثابت كرد و مىدانيم كه اصول عمليّه و برائت ، حكم ظاهرى درست مىكنند نه حكم واقعى و حلّيّت واقعى .
بنابراين ، در فرض سوّم ، اصلا موضوع وجوب تصدّق ، محقّق نشد باتوجّه به سه فرضى كه ذكر كرديم معلوم شد وجهى براى شرطى كه فاضل تونى ( ره ) ذكر كردهاند وجود ندارد بلكه در دو صورت - فرض اوّل و دوّم - با جريان اصل برائت ، آن حكم ديگر لا محاله مترتّب مىشد امّا در صورت سوّم نه .
سؤال : چرا اصل برائت در انائين مشتبهين كه مثال آن را ابتداى بحث ذكر كرديم
هامش
( 1 ) - نه اينكه مترتّب بر حكم ظاهرى يا مترتّب بر عدم استحقاق عقوبت باشد .