شرح
جريان اصل برائت علاوه بر « وجوب فحص » دو شرط ديگر هم ذكر كردهاند :
[ شرط اول : شأن اصالة البراءة اين است كه نفى تكليف نمايد ]
1 - شأن اصالة البراءة اين است كه نفى تكليف نمايد - نه اثبات تكليف - بنابراين اگر در موردى اصل برائت ، نفى تكليف نمايد امّا لازمهء جريان آن ، اثبات تكليف از ناحيهء ديگر و براى موضوع ديگر باشد در اين صورت ، اصل برائت نمىتواند جارى شود و در اين مورد مثالهائى هم بيان شده ، از جمله : علم اجمالى داريم كه يكى از دو ظرف « الف يا ب » متنجّس شده است و مىدانيم كه اجتناب از متنجّس ، واجب است در اين صورت اگر به يك ظرف معيّن - الف - اشاره نمائيم و اصل برائت ، نسبت به وجوب اجتناب از آن جارى كنيم و بگوئيم لا يجب الاجتناب عن هذا الاناء « 1 » ، اصل برائت ، نفى تكليف و نفى وجوب اجتناب مىكند ، فاضل تونى ( ره ) فرموده در اين قبيل موارد ، اصل برائت ، جارى نمىشود زيرا اگر وجوب اجتناب را از يك ظرف خاص برداشتيم لازمهء آن ، اين است كه وجوب اجتناب ، نسبت به ظرف ديگر ، ثابت شود زيرا علم اجمالى داريم كه يكى از دو ظرف ، نجس و واجب الاجتناب است لذا چون اصل برائت نمىتواند اثبات تكليف نمايد مىگوئيم اصلا جريان پيدا نمىكند . تذكّر : اكنون طبق ترتيب متن كتاب بايد به ذكر شرط دوّم بپردازيم لكن فعلا جواب مصنّف نسبت به شرط اوّلى را كه فاضل تونى ذكر كرده بود ، بيان مىكنيم و سپس شرط دوّم و جواب مصنّف نسبت به آن را توضيح مىدهيم .[ جواب مصنّف نسبت به كلام فاضل تونى « قدّس سرّهما » ]
امّا جواب مصنّف - ردّ كلام فاضل تونى ( ره ) - : « لا يخفى انّ اصالة البراءة عقلا . . . » مىدانيم كه برائت عقلى و نقلى در شبهات بدوى ، جارى مىشود و بحث ما در موردهامش
( 1 ) - چون در وجوب اجتناب شك داريم .