و قد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو التّرتّب ، و قد حقّقنا في مبحث الضّدّ امتناع الأمر بالضّدّين مطلقا و لو بنحو التّرتّب ، بما لا مزيد عليه فلا نعيد [ 1 ] .
شرح
در مورد فرد عالم هم دليلى دلالت كند كه عملش - نماز تمام در موضع قصر عالما عامدا - مشتمل بر مصلحت هست ما مىپذيريم و مىگوئيم عمل او هم صحيح است لكن دليل ، تنها در مورد « شخص جاهل » وارد شده است و محتمل است كه بين عالم و جاهل فرق باشد يعنى نماز « تمام غير مأمور به » براى جاهل ، مشتمل بر صددرصد مصلحت باشد امّا همان نماز در مورد فرد عالم هيچگونه مصلحتى نداشته باشد .
خلاصه : ثبوتا مانعى ندارد كه بگوئيم نماز تمام در موضع قصر - در مورد فرد عالم - مشتمل بر مصلحت و صحيح است امّا اثباتا نياز به دليل داريم و همانطور كه بيان كرديم دليل ، فقط در مورد فرد جاهل وارد شده است .
[ 1 ] - مناسب است براى توضيح عبارت مذكور خلاصهء دو اشكال قبل را تكرار نمائيم . الف : گفتيم كسى كه جهلا در موضع قصر ، نمازش را تمام بخواند « 1 » ، عملش صحيح است ، اشكال شده بود كه نماز او فاقد « امر » است و شما چگونه حكم به صحّت مىكنيد . ب : و همچنين گفتيم اگر جهل آن فرد عن تقصير باشد مستحقّ عقوبت هم هست - مصنّف به هر دو اشكال پاسخ دادند -
مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند بعضى از فحول « 2 » از راه ترتّب خواستهاند اشكال اوّل - الف - را حال نمايند كه : در باب ضدّين ، مانند صلاة و ازالهء نجاست از مسجد اگر ازالهء نجاست را ترك نموديم با اينكه مستحقّ عقاب هستيم لكن نماز - مأمور به -
هامش
( 1 ) - يا نماز جهرى را اخفاتا قرائت نمايد و بالعكس .
( 2 ) - مرحوم كاشف الغطاء .