شرح
امّا بعضى به طريق ديگر بين « آيات و روايات » و ادلّهء برائت - حديث رفع - جمع نمودهاند كه : آيات و رواياتى كه دلالت بر وجوب تعلّم و مؤاخذه بر ترك تعلّم مىكند مربوط به مواردى است كه علم اجمالى به تكليف داشته باشيم و اخبار برائت مربوط به شبهات بدوى است كه علم اجمالى به تكليف نداريم بنابراين : در صورت وجود علم اجمالى بايد به دنبال تعلّم و تفحّص رفت و در صورت عدم علم اجمالى - شبهات بدوى - بدون تعلّم و تفحّص ، اخبار برائت و اصالة البراءة را مىتوان جارى نمود .
« جمع » مذكور صحيح نيست زيرا :
لازمهء اين نحوه « جمع » بين اخبار اين است كه « تعلّم بما هو تعلّم » هيچگونه موضوعيّتى نداشته باشد درحالىكه روايات مربوط به تعلّم ، مؤاخذه را بر « نفس ترك تعلّم » قرار داده بود و بر نفس تعلّم ، تكليف قرار داده به عبارت ديگر روايات مربوط به تعلّم مىگفت تعلّم و تفحّص ، واجب است امّا حديث رفع و امثال آن مىگفت « رفع ما لا يعلمون » ، وقتى ما اين دو دسته روايات را به عرف ، عرضه مىكنيم او مىگويد طبق روايت اوّل بايد تعلّم نمود ، اگر از طريق تعلّم و تفحّص به جائى نرسيديم و تكليفى براى ما مشخّص نشد آنوقت نوبت به حديث رفع و امثال آن مىرسد .
خلاصه : مصنّف از طريق آيات و روايات دالّ بر وجوب تعلّم و روايات دالّ بر مؤاخذه ، نسبت به ترك تعلّم ، ثابت كردند كه شرط جريان برائت شرعى اين است كه قبلا بايد فحص و بررسى كنيم اگر دليلى بر حكم نيافتيم مىتوانيم برائت شرعى جارى نمائيم .