نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا بتخطئته للعرف ، و إنّ عدم العدّ كان لعدم الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد ، من قيامه في هذا الحال به تمام ما قام عليه الواجد ، أو بمعظمه في غير الحال ، و إلا عدّ أنّه ميسوره [ 1 ] .
شرح
پيدا مىكند و الا نه .
تذكّر : به علّت اينكه ما ملاك جريان قاعدهء ميسور را تشخيص عرف قرار داديم درعينحال مىگوئيم گاهى از اوقات هم عرف مىگويد قاعدهء مذكور ، جارى نمىشود زيرا ميسور عرفى محقّق نيست .
مثال : اگر مركّبى داراى ده جزء باشد امّا اكثر و معظم اجزاء آن ، متعذّر شود در اين صورت ، عرف به بقيّهء اجزاء مأمور به عنوان ميسور نمىدهد و نمىگويد باقىماندهء عمل ، ميسور از آن مركّب است و يا اينكه اگر يكجزئى كه داراى ركنيّت براى مأمور به است ، متعذّر شد ، در اين صورت هم عرف به عملى كه يك جزء ركنى آن متعذّر است ، عنوان ميسور از آن مركّب را نمىدهد و نمىگويد « هذا ميسور » ، گرچه در موارد مذكور از نظر عقل ، مباينتى بين عمل واجد و فاقد جزء ، وجود ندارد و عقل مىگويد آن عمل فاقد اجزاء ، ميسور عقلى از مركّب هست امّا درعينحال مىگوئيم قاعدهء ميسور در موارد مذكور و اشباه آن جارى نمىشود .
خلاصه : قاعدهء ميسور از جهتى توسعه دارد و شامل موارد تعذّر شرط هم مىشود و از جهتى محدود است و شامل آن مأمور به كه اكثر اجزاء آن ، متعذّر است يا جزء ركنى آن ، متعذّر گشته ، نمىشود .
[ 1 ] - تذكر : اين قسمت از عبارت « نعم . . . تذنيب » مطلب علمى چندان مهمّى ندارد امّا عبارات بسيار دقيقى دارد .
گفتيم ملاك جريان قاعدهء ميسور ، عرف است يعنى اگر عرف بگويد فلان شىء ، ميسور از مأمور به است در اين صورت قاعدهء ميسور ، جارى مىشود اكنون مصنّف