و تشريكا في الحكم ، من دون الاندراج في الموضوع في الثّاني [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - اگر دليلى بر اخراج ، قائم شد « 1 » ، در اين صورت مىگوئيم آن مورد از قاعده ميسور ، خارج شده و اتيان بقيّهء عمل لازم نيست منتها ، شارع مقدّس يا عرف را تخطئه نموده يعنى تشخيص عرف در عنوان « ميسور » اشتباه بوده است و يا اينكه شارع ، قاعدهء ميسور را تخصيص زده و يك مورد را از عموم قاعده « ميسور » خارج نموده است زيرا قاعده « ميسور » ، قابل تخصيص هست .
و اگر دليلى بر الحاق ، قائم شد در اين صورت مىگوئيم آن مورد ، مشمول قاعدهء ميسور است و بايد اتيان شود يعنى نماز غريق - فاقد - با نماز مختار كه واجد تمام اجزاء و شرايط است از نظر « حكم » ، مشترك است امّا آن را داخل در موضوع نمىكند و نمىگويد اين نماز « ميسور » هم هست . بىمناسبت نيست كه براى اين قسمت « . . . تشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثّاني » از عبارت كتاب مثالى بزنيم گاهى مولا مىگويد « اكرم العلماء و لا يجب اكرام زيد العالم » در اين مثال چون حكم اكرام زيد با اكرام علماء ، مغايرت دارد بايد بگوئيم جملهء دوّم ، مخصّص جملهء اوّل است . امّا گاهى مولا چنين مىگويد : « اكرم العلماء و اكرم زيدا » در اين مثال حكم اكرام علماء و حكم اكرام زيد ، مغايرتى با يكديگر ندارند و اكرام هر دو واجب است امّا آيا لازم است بگوئيم كه مولا عنوان ، « علماء » را توسعه داده و زيد را هم در موضوع - علماء - داخل نموده است ؟ خير ، لازم نيست كه شارع زيد را عالم فرض كرده باشد و او را مندرج در موضوع - علماء - نموده باشد بلكه ممكن است جملهء « اكرم زيدا » داراى ملاك ديگر و حكم مستقلّى باشد و فقط از نظر حكم با « علماء » مشترك باشد .
هامش
( 1 ) - مثال آن را قبلا ذكر كرديم .