كما ربما يقوم الدّليل على سقوط ميسور عرفي لذلك - أي للتّخطئة - و أنه لا يقوم بشيء من ذلك [ 1 ] .
شرح
نسبت به اين مطلب استدراك مىكنند و مىگويند :
ملاك مذكور در تمام موارد ، مطّرد است مگر اينكه دليلى بر خلاف آن دلالت كند .
بيان ذلك : گاهى چيزى كه نزد عرف ، ميسور محسوب نمىشود درعينحال شارع مقدّس ، عرف را تخطئه مىكند و مىگويد آن عمل ، داراى عنوان « ميسور » هست و بايد اتيان شود و علّت اينكه عرف آن عمل را « ميسور » نمىداند اين است كه او اطّلاع و آگاهى ندارد كه در حال تعذّر ، عمل فاقد جزء يا شرط مىتواند داراى همان « 1 » مصلحتى باشد كه عمل واجد جزء و شرط آن مصلحت را دارد .
مثال : نماز ، فريضهاى است كه در هيچ حالى نبايد ترك شود و داراى مراتبى هست مثلا نماز ظهر فرد مختار چهار ركعت با خصوصيّات معهوده ، نماز شخص مسافر دو ركعت است و همچنين كسى كه قادر نيست نماز را ايستاده بخواند بايد نشسته نماز بخواند و . . . تا جايى كه نماز شخص غريق با فتح العين و غمض العين است امّا عرف به چنين نمازى عنوان ميسور نمىدهد و نمىگويد نمازى كه با اشاره چشم خوانده شود عنوان « ميسور من الصّلاة » دارد اينجاست كه شارع مقدّس ، عرف را تخطئه مىكند و مىگويد تو آگاهى ندارى كه اين نماز داراى مصلحت و عنوان ميسور هست و اگر تو - عرف - هم اطّلاع بر اين مطلب داشتى عنوان ميسور را به آن نماز مىدادى .
[ 1 ] - گاهى هم چيزى نزد عرف ، عنوان « ميسور » دارد و بايد اتيان شود امّا شارع
هامش
( 1 ) - يا قسمت زيادى از آن مصلحت باشد .