إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 124
هنگام بحث پيرامون روايت بيان كرديم . امّا روايت « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » به لحاظ وجود كلمهء « كل » و اينكه « كل » ظهور در اجزاء دارد فقط در مورد تعذّر جزء مىتواند محلّ بحث و استدلال واقع شود نه در موارد تعذّر شرط . بررسى حدود روايت « الميسور . . . » و امّا روايت الميسور لا يترك بالمعسور : ملاك و ميزان جريان قاعدهء ميسور اين است كه عرفا بر باقىماندهء عمل ، عنوان « ميسور » ، صدق نمايد خواه آن چيزى كه متعذّر است شرط باشد يا جزء . مثال : فرضا اگر قرائت سوره - جزء - در نماز متعذّر شد ، در اين صورت ، عرف مىگويد بقيّهء عمل ، ميسور من الصّلاة ، همچنين اگر « شرطى » متعذّر شد در اين صورت هم عرف به بقيّهء عمل - مشروط بدون شرط - عنوان ميسور مىدهد و قاعدهء ميسور جارى مىگردد زيرا عرف باقىماندهء عمل را حقيقة - نه مجازا - ميسور از آن مأمور به مىداند گرچه از نظر عقل ، بين عمل واجد شرط و فاقد شرط ، مباينت ، تحقّق دارد امّا چون ملاك در جريان قاعدهء ميسور ، قضاوت و تشخيص عرف است لذا بر مشروط بدون شرط ، عنوان ميسور ، صدق مىكند و عرف مىگويد آن مأمور به كه فاقد شرط است ميسور و مرتبهء نازلهء مأمور به است نه اينكه مغاير عمل واجد شرط باشد . خلاصه : ملاك فهم روايات و عناوين وارده در روايات ، عرف است لذا مىگوئيم ملاك براى جريان قاعدهء ميسور هم فهم عرف است اگر عرف بگويد فلان عمل - مأمور به بدون جزء يا بدون شرط - ميسور است مىگوئيم قاعدهء مذكور جريان