و بالجملة : ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق كان المرجع هو الإطلاق ، و يستكشف منه أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه ، أو به مقدار يوجب إيجابه في الواجب و استحبابه في المستحبّ [ 1 ] .
و إذا قام دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأوّل ،
شرح
مىگويد آن چيز ، « ميسور » محسوب نمىشود و هيچگونه ارزشى ندارد .
مثال : فرض كنيد شخصى در ماه رمضان از تمام مفطرات مىتواند امساك نمايد لكن از خوردن آب نمىتواند اجتناب كند و بايد از طلوع فجر تا هنگام افطار يك نوبت ، آنهم مختصرى آب بخورد در اين صورت عرف مىگويد مانعى ندارد ، شما از ساير محرّمات اجتناب كنيد ولى چون نمىتوانيد از شرب الماء اجتناب نمائيد ، روزه بگيريد و بر اين عمل عنوان « ميسور » صادق است امّا شارع مقدّس مىگويد اگر كسى حتّى قدرت امساك از يكى از مفطرات روزه را ندارد روزه بر او واجب نيست و عنوان « ميسور » بر عملش صادق نيست بنابراين گاهى شارع بعضى از موارد را از عنوان « ميسور » خارج مىكند و گاهى بعضى از موارد را ملحق و مندرج تحت عنوان « ميسور » مىنمايد .
[ 1 ] - همانطور كه قبلا توضيح داديم تشخيص عنوان « ميسور » به وسيلهء عرف است و تا دليلى بر اخراج يا الحاق نداشته باشيم به همان اطلاق دليل قاعدهء « ميسور » تمسّك مىنمائيم و از آن اطلاق ، كشف مىكنيم كه عمل فاقد جزء يا شرط ، تمام يا قسمتى از ملاك عمل واجد جزء يا واجد شرط را دارد يعنى اگر ميسور - فاقد جزء يا شرط - تمام مصلحت و ملاك عمل واجد جزء يا شرط را ندارد امّا آنقدر مصلحت دارد كه در واجبات ، مقتضى و سبب وجوب باشد و در مستحبات ، مقتضى استحباب باشد .