شرح
بايد همان قسمتى كه مقدور هست اتيان شود .
طبق معناى اخير ، اين روايت مىتواند در محلّ بحث ما مطرح شود لكن مصنّف مىفرمايند بعد از آنكه ما قبول كرديم كه كلمهء « كل » ظهور در عامّ مجموعى دارد نه عام افرادى ، ايراد ديگرى نسبت به اين روايت هست كه نظير همان اشكالى است كه به روايت « الميسور لا يسقط بالمعسور » وارد بود .
بيان ذلك : « ماى » موصوله در عموم ، ظهور دارد و شامل واجبات و مستحبّات مىشود بنابراين ، روايت مختص به باب واجبات نمىشود و دليلى هم نداريم كه آن را مخصوص واجبات بدانيم و مفهوم روايت چنين است : « كلّ مركّب لا يدرك كلّه سواء ، كان واجبا ام كان مستحبّا لا يترك كلّه » و چون در باب مستحبّات حكم لزومى نداريم ناچاريم بگوئيم كه « لا يترك » در كراهت يا مطلق مرجوحيّت ظهور دارد و واضح است كه « مطلق مرجوحيّت » دلالت بر حرمت ترك بقيّهء عمل نمىكند لذا از اين روايت نمىتوان استفاده كرد كه در باب واجبات اگر قسمتى از يك عمل ، متعذّر شد ، لازم است كه بقيّهء آن عمل كه مقدور است اتيان شود « 1 » .
سؤال : « لا يترك » صيغه نهى است يا نفى ؟
جواب : مصنّف آن را صيغهء نفى و جملهء خبريّه مىدانند و قرائت آن چنين مىشود « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » كه در اين صورت سياق روايت هم متحد مىشود زيرا « لا يدرك » هم جملهء خبريّه است و شايد مصنّف هم به همين علّت آن
هامش
( 1 ) - سؤال : آيا توجيهى كه در « الميسور لا يسقط بالمعسور » كرديم و گفتيم فاعل يسقط « حكم » است و معناى روايت چنين مىشود « الميسور لا يسقط حكمه الوجوبى في باب الواجبات و لا يسقط حكمه الاستحبابى في باب المستحبّات » در اينجا هم جارى است ؟ خير ، زيرا در ما نحن فيه آنچه كه ترك يا اتيان مىشود « نفس عمل خارجى » است و نمىتوان گفت كه ضمير در « لا يترك » به حكم برمىگردد .