شرح
تذكّر : تاكنون ما عدم سقوط را به « ميسور » نسبت مىداديم يعنى فاعل « لا يسقط » را ضمير مستترى مىگرفتيم كه مرجع آن « الميسور » بود و قهرا معنا چنين مىشد كه « ميسور به سبب معسور ساقط نمىشود » و در نتيجه مىگفتيم اگر « عدم سقوط » - ثبوت - به نحو لزوم باشد شامل ميسور در باب مستحبّات نمىشود و اگر به نحو غير لزوم و مطلق رجحان باشد مدّعاى ما را ثابت نمىكند .
اكنون مصنّف ، راه ديگرى را براى استدلال به روايت انتخاب مىكنند كه اشكال مذكور ، دفع مىشود .
بيان ذلك : در روايت « ميسور » مىگوئيم فاعل « لا يسقط » ضميرى نيست كه مرجع آن « الميسور » باشد بلكه فاعل آن كلمهء « حكم » است و در نتيجه ، معناى روايت چنين مىشود - « الميسور لا يسقط حكمه بالمعسور » - و اسناد « لا يسقط » به كلمهء « الميسور » به لحاظ حكم آن است « 1 » و روايت نمىگويد كه « ميسور » ساقط نمىشود تا اينكه شما اشكال كنيد كه اگر عدم سقوط و ثبوت به نحو لزوم باشد روايت دلالتى بر جريان قاعدهء ميسور در باب مستحبّات ندارد و اگر عدم سقوط به نحو غير لزوم باشد روايت دلالتى بر لزوم اتيان ميسور در واجبات را ندارد ، بلكه روايت مىگويد « حكم » ميسور به سبب معسور ساقط نمىشود خواه آن حكم ، وجوب باشد يا استحباب و شامل ميسور در باب واجبات و مستحبّات مىشود « 2 » و مىگوئيم
هامش
( 1 ) - همانطور كه در قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار في الاسلام » عنوان « ضرر » نفى نشده است بلكه نفى حكم به لسان نفى موضوع است و براى توضيح بيشتر ، ر . ك ايضاح الكفاية 5 / بحث قاعدهء لا ضرر .
( 2 ) - و هذا ( ك ) « ابقاء ما كان » في الاستصحاب ، فمعنى « لا تنقض اليقين بالشّك » ابقاء المتيقّن السّابق سواء كان حكما تكليفيّا ام وضعيّا ام موضوعا ، و ليس معناه وجوب الابقاء حتّى يختصّ الاستصحاب بالواجبات ، ر . ك منتهى الدّراية 6 / 345 .