هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السّقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب ، و لا مجال معه لتوهّم دلالته على أنّه بنحو اللزوم [ 1 ] .
شرح
است .
كيفيّت استدلال : اگر مركّبى - نماز - مثلا داراى ده جزء بود و يك جزء آن - مانند سوره - متعذّر شد در اين صورت ، ميسور - نماز نهجزئى - به سبب معسور - جزء متعذّر ، مانند سوره - ساقط نمىشود و بايد ميسور را اتيان نمود .
« الميسور الّذى هو عبارة عن تسعة اجزاء لا يسقط بالمعسور الّذى هو عبارة عن السّورة » نحوهء استدلال به روايت مذكور تقريبا روشن شد لكن مرحوم آقاى آخوند ، اشكالاتى بر استدلال به اين روايت دارند كه بعضى از آنها با اشكال به حديث قبلى مشترك است و اينك آن اشكالات را بيان مىكنيم .
1 - اشكالى كه بر روايت قبل ، وارد بود در مورد اين روايت هم جريان دارد كه :
ما احتمال مىدهيم كه روايت « الميسور » هم مربوط به ميسور و معسور باب افراد باشد نه در باب مركّب و اجزاء ، در نتيجه معنى روايت چنين مىشود : « الميسور من افراد الطّبيعة لا يسقط بالمعسور من افراد الطّبيعة » يعنى اگر عامّى بود و آن عام ، افرادى داشت و بعضى از افراد عام ، معسور بود در اين صورت افراد ديگر آن را اتيان نمائيد آيا شما دليلى بر خلاف اين مطلب داريد ؟ آيا مىتوانيد ثابت كنيد كه روايت « الميسور » اجزاء مركّب را هم - و لو به نحو تعميم - شامل مىشود
[ 1 ] - 2 : اشكال ديگر اينكه ، شما جمله « . . . لا يسقط . . . » را چگونه معنا مىكنيد .
« لا يسقط » ، يعنى به سبب معسور ، ميسور از شما ساقط نمىشود آيا اين عدم سقوط - ثبوت - به نحو لزوم و وجوب است يعنى ميسور حتما بر ذمّه شما ثابت است ؟ شما نمىتوانيد بگوئيد عدم سقوط - ثبوت - به نحو لزوم و وجوب است زيرا اين روايت ، مخصوص ميسور در باب واجبات نيست بلكه روايت ، عام است و