أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب ، و كان ما تعذّر مما يسامح به عرفا ، بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ، و يأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام [ 1 ] .
شرح
استصحاب كلّى قسم ثالث آن است كه مىدانيم كلّى - انسان - در ضمن فرد معيّنى - زيد - تحقّق پيدا كرد و همچنين يقين داريم كه آن فرد - زيد - مسلّما از بين رفت لكن احتمال مىدهيم كه همزمان با وجود فرد اوّل ، فرد ديگرى - عمرو - هم وجود داشته است ، يا اينكه احتمال مىدهيم مقارن ارتفاع فرد اوّل ، فرد ديگرى - عمرو - هم محقّق شده است ، آيا در اين صورت مىتوان استصحاب كلّى - وجود انسان - را جارى كرد ؟
بعضى مىگويند آرى و عدّهاى قائل به عدم جريان استصحاب كلّى قسم ثالث هستند .
براى جريان استصحاب در محلّ بحث چنين مىگوئيم :
مثلا نماز مع السّورة يك فرد از طبيعت صلاة است و نماز فاقد سوره هم يك فرد از طبيعت نماز هست يعنى هر دو از افراد يك طبيعت مىباشند و يقين داريم كه نماز واجد سوره ، داراى وجوب بود « 1 » لكن الآن كه وجوب فرد اوّل به خاطر تعذّر بعضى اجزاء از بين رفت ، نمىدانيم مقارن سقوط وجوب فرد اوّل ، وجوب فرد دوّم جانشين آن شد يا نه ؟ در اين صورت مىتوانيم بقاء وجوب متعلّق به طبيعت نماز را استصحاب كنيم و بگوئيم در حال تعذّر بعضى از اجزاء ، بقيّهء عمل ، واجب است « 2 » .
[ 1 ] - ب : مطلب ديگر اينكه بايد ببينيم در مورد استصحاب ، تعيين موضوع به
هامش
( 1 ) - پس يقين داريم كه طبيعت نماز داراى وجوب هست .
( 2 ) - مصنّف در تنبيه سوّم از تنبيهات استصحاب در مورد استصحاب كلّى قسم ثالث چنين مىفرمايند :
ففى استصحابه اشكال اظهره عدم جريانه .