لا يقال : نعم و لكن قضيّة مثل حديث الرّفع عدم الجزئيّة أو الشّرطيّة إلا في حال التّمكن منه [ 1 ] .
فإنّه يقال : إنّه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان ، فيختصّ بما يوجب نفي التّكليف لا إثباته [ 2 ] .
شرح
نمود مثلا به اطلاق دليل نماز - اقيموا الصّلاة - رجوع مىكنيم و لازمهء رجوع به اطلاق دليل مأمور به اين است كه حتّى اگر شما قدرت بر تطهير لباس نداريد نماز بر شما واجب است پس بايد نماز را بدون تطهير لباس بخوانيد حكم دو فرض مذكور - الف و ب - روشن شد امّا اگر دليل جزء و شرط اطلاق نداشت و همچنين دليل مأمور به هم اطلاق نداشت بلكه داراى اهمال و اجمال بود ، وظيفه چيست ؟ مثلا يقين داريم كه طهارت لباس فىالجمله شرطيّت دارد و شك در اطلاق و عدم اطلاق شرطيّت داريم و درعينحال از تطهير ثوب عاجز هستيم ، وظيفه ما چيست ؟
مصنّف مىفرمايند در اين صورت ، برائت عقلى جارى مىشود زيرا قدرت بر تحصيل جزء و شرط - تحصيل طهارت - نداريد بنابراين شك پيدا مىكنيد كه نسبت به بقيّهء مأمور به - نماز - وظيفهاى داريد يا نه عقل ، حكم به برائت مىكند و قاعدهء قبح عقاب بلابيان ، جارى مىشود و مىگوئيم نسبت به وجوب بقيّهء عمل ، تكليفى نداريم .
[ 1 ] - اشكال : قبول داريم كه در مسئلهء مذكور ، برائت عقلى و قاعدهء قبح عقاب بلابيان نسبت به وجوب باقى جارى مىشود لكن حديث رفع مىتواند در حال تعذّر جزئيّت و شرطيّت مشكوك را بردارد و مثلا بگويد در صورت تعذّر از تطهير ثوب ، اين شرط ، مرفوع است و در نتيجه بايد نماز را بدون تحصيل طهارت ثوب بخوانيد .
[ 2 ] - جواب : حديث رفع در مقام امتنان وارد شده است و نمىتواند مكلّف را در مضيقه قرار دهد و براى او اثبات تكليف نمايد ، در ما نحن فيه چنانچه حديث