ثمّ إنّه ربّما تمسّك « 1 » لصحّة ما أتى به مع الزّيادة باستصحاب الصّحة ، و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عمّا هو المهمّ في المقام ، و يأتي « 2 » تحقيقه في مبحث الاستصحاب ، إن شاء اللّه تعالى [ 1 ] .
شرح
امّا طبق عبارت [ 2 ] ، مصنّف مىفرمايند « لكان باطلا مطلقا او في صورة عدم دخله فيه » تا اين قسمت عبارت واضح و على القاعده بايد علّت بطلان عمل را بعد از آن ذكر كنند امّا نه تنها علّت بطلان را بيان نمىكنند بلكه مىفرمايند :
« لعدم قصور الامتثال في هذه الصّورة » و علّت صحّت عمل را در فرض ديگر بيان مىكنند يعنى در صورتى كه مكلّف ، عمل را مع الزّيادة اتيان مىكند امّا آن زياده در مأمور به دخالت دارد .
مثلا مكلّف ، نماز يازدهجزئى خوانده - با سورهء زائد - و آن زائد هم دخالت در مأمور به داشته در اين صورت عمل او صحيح است زيرا قصورى در امتثال مكلّف وجود ندارد و اين همان فرضى است كه ما با علامت [ + ] شرح دادهايم ، و واضح است كه عبارت [ 2 ] اشكالى ندارد امّا روان و سليس نمىباشد البتّه بعضى از محقّقين هم عبارت [ 2 ] را انتخاب كردهاند - مرحوم مشكينى و مرحوم فيروزآبادى - [ 1 ] - بعضى در ما نحن فيه - اتيان العمل مع الزّيادة - براى صحّت عمل به
هامش
( 1 ) - ( قال الشّيخ ) أعلى اللّه مقامه في المسألة الثّانية الّتى عقدها للزّيادة العمديّة ( ما لفظه ) و قد يستدلّ على البطلان بانّ الزّيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة و قد احتجّ به في المعتبر على بطلان الصّلاة بالزّيادة و فيه نظر لانه ان أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصّلاة فالصغرى ممنوعة لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزّيادة اوّل الدّعوى فاذا شكّ فيه فالاصل البراءة عنه و ان أريد انّه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصّلاة فالكبرى ممنوعة لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا ( قال ) و نظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضّعف الاستدلال للصّحة باستصحابها بناء على انّ العبادة قبل هذه الزّيادة كانت صحيحة و الاصل بقائها و عدم عروض البطلان لها ( ثمّ اطال الكلام ) في النّقض و الابرام حول تضعيف هذا الاستدلال للصّحة و ضعّفه لدى النتيجة بما لا يخلو عن ضعف ، ر . ك عناية الاصول 4 / 242 .
( 2 ) - بل لا يأتى من المصنّف تحقيقه اصلا لا فى الاستصحاب و لا في غيره عناية الاصول 4 / 243 .