إن قلت : كيف يمكن ذلك ؟ و هل هو إلا أنه يكون مستلزما لاجتماع المثلين أو الضدين ؟ [ 1 ] .
قلت : لا بأس به اجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى - أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز - مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة ، أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري و الواقعي [ 2 ] .
شرح
در فعليّت تعليقيّه ، معلّق عليه چيست ؟ معلّق عليه آن قطع است يعنى اگر قطع پيدا كنى آن فعليّت تعليقيّه ، حتميّت پيدا مىكند امّا اگر به جاى قطع مظنّه پيدا شد آن فعليّت به حتميّت نمىرسد . اينجاست كه بين قطع و ظن فرقى روشن مىشود - شارع با قطع به اين حكم فعلى نمىتواند يك حكم ديگرى بياورد زيرا تا قطع به اين حكم فعلى تعليقى پيدا شد معلّق عليه آن حاصل و فعليّت تعليقيّه به صورت حتميّت در مىآيد ، ولى اگر شما به جاى قطع ، ظنّ به اين حكم فعلى تعليقى پيدا كرديد ، ديگر ظنّ به حكم فعلى تعليقى معلّق عليه خود را حاصل نمىكند لذا اين حكم در تعليق خود باقى مىماند و اصلا مانعى ندارد كه شارع ، حكم ديگرى ( چه مخالف با واقع و چه موافق با واقع ) به صورت حكم ظاهرى ، يا به اين صورت كه ما ظنّ به آن حكم فعلى تعليقى را در موضوع حكم واقعى ديگر اخذ كنيم ، براى ما بيان نمايد .
پس بين قطع و ظن در اين جهت فرقى روشن شد .
[ 1 ] - اشكال : بالأخره مىگوئيم ما قبول نداريم ، جائى كه شارع حكمى بر خلاف واقع يا مماثل واقع جعل كرد باز مسئلهء اجتماع مثلين يا ضدّين پيش مىآيد .
[ 2 ] - جواب : مانعى از اجتماع حكم فعلى تعليقى ( كه معلّق عليه آن حاصل نشده بهنحوىكه اگر از باب اتّفاق به آن قطع پيدا شد تنجّز پيدا مىكند ) با حكم ديگر فعلى در مورد همان حكم فعلى تعليقى نيست « 1 » ( خواه آن حكم ديگر به مقتضاى اصل عملى يا
هامش
( 1 ) - زيرا مراتب اين دو حكم متفاوت است .