إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 97
قلت : يمكن أن يكون الحكم فعليا ، بمعنى أنه لو تعلق به القطع - على ما هو عليه من الحال - لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة ، و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلّف ، برفع جهله لو أمكن ، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة ، و إلى ضده أخرى ، و لا يكاد يمكن من القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده ، كما لا يخفى ، فافهم [ 1 ] . ( 1 ) [ 1 ] - جواب : ايشان مىفرمايند ، اشكال شما ، ايراد به اجتماع حكم ظاهرى و واقعى است كه چگونه با وجود ظنّ به نجاست شارع حكم به طهارت لباس مىكند - ما در آينده مفصلا جواب اين اشكال را بيان مىكنيم لكن اكنون يك فرق بين قطع و ظن را توضيح مىدهيم . اقسام فعليّت ما در باب فعليّت احكام ، دو نوع فعليّت داريم : 1 - فعليّت تعليقيّه ، 2 - فعليّت حتميّه . 1 - در فعليّت تعليقيّه ، يك حكم ، فعلى مىباشد امّا به اين صورت كه هدف شارع اين است كه اگر شما از باب اتّفاق و ضمن تحقيق و مطالعه ، علم به آن حكم فعلى پيدا كرديد ، آن فعليّت تنجّز پيدا مىكند و لازم نيست شما برويد نسبت به اين حكم فعلى تحقيق و تحصيل علم نمائيد يعنى اين حكم با فرض مشروعيّتش آنقدر اهميّت ندارد كه انسان برود نسبت به آن تحقيق كند و با آن موافقت نمايد و بر شارع هم لازم نيست كه راه علم را براى مكلّف باز نمايد و همچنين لازم نيست در مواردى كه مىتواند احتياط را جعل نمايد ، امر به احتياط بكند ( در دوران بين المحذورين ، جعل احتياط ممكن نيست امّا در ساير موارد مىتوان احتياط را جعل نمود ) و بلكه در اين موارد مىتواند اماره يا اصلى را بهعنوان حكم ظاهرى درست كند خواه مخالف با واقع باشد يا موافق با واقع - و مىتواند بگويد اگر ظنّ به اين حكم فعلى تعليقى پيدا كردى مثل يا ضدّ آن ثابت مىشود . 2 - فعليّت حتميّه : فعليّت حتميّه يعنى اين حكم بايد در خارج موافقت شود و هيچ راهى براى فرار از موافقت با آن در كار نيست .