إن قلت : إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا ، بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي ، لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده ، لاستلزامه الظن به اجتماع الضدين أو المثلين ، و إنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر ، كما في القطع ، طابق النعل بالنعل [ 1 ] .
شرح
به جاى اينكه آن وجوب ثابت باشد حرمت نماز جمعه براى شما ثابت مىشود .
خلاصه : در باب ظن چون مرتبهء حكم ظاهرى محفوظ است مىتوان ظنّ به يك حكم را در موضوع ضد يا مثل آن اخذ نمود .
[ 1 ] - اشكال : با تمام اين مباحث نمىتوان ظنّ به حكمى را در موضوع ضد يا مثل آن حكم اخذ نمود . چرا شما مىگوييد شارع مىتواند بگويد اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يحرم عليك صلاة الجمعة .
آيا آن حكم مظنونى كه ظن به آن تعلّق پيدا كرده است ، يك حكم انشائى است يا يك حكم فعلى ؟
مسلّما بايد بگوئيد يك حكم فعلى است ، خوب اينجا هم دو حكم فعلى جمع شده است : 1 - حكم فعلى مظنون وجوب نماز جمعه 2 - حكم فعلى ديگر به نام حرمت نماز جمعه و اين اجتماع ضدّين است و چگونه دو حكم فعلى مظنون متخالف مىتوانند اجتماع نمايند .
مىگوييد ما قطع به اجتماع دو حكم كه نداريم - جواب مىدهيم ظنّ به اجتماع دو حكم فعلى هم باطل است . آيا شما مىتوانيد حتّى احتمال اجتماع نقيضين را بدهيد ؟ نه ، قطع ، ظن و احتمال به اجتماع نقيضين هم امكان ندارد لذا بايد بگوييد ظن هم مانند قطع است و فقط مىتوان ظنّ به حكمى را در موضوع حكم ديگرى اخذ نمود نه در مثل يا ضد يا خود آن حكم .