شرح
همان دورى است كه در باب قطع گفتيم چون ظنّ بوجوب نماز جمعه متوقّف بر وجوب نماز جمعه است و فرض اين است كه وجوب نماز جمعه هم در موضوعش مظنّه اخذ شده است .
امّا جهت افتراق : در باب قطع گفتيم قطع به يك حكم را نمىتوانيم در موضوع مثل يا ضدّ آن حكم جعل نماييم .
امّا در باب ظن مانعى ندارد كه ظنّ به يك حكم را در موضوع ضد يا مثل آن حكم اخذ كنيم و مثلا بگوييم اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يحرم عليك صلاة الجمعة علّت اين مسئله چيست .
علّت ، اين است كه اگر كسى قاطع به حكمى شود شارع ديگر نمىتواند يك حكم ظاهرى براى او جعل نمايد چون حكم ظاهرى مربوط به فرد جاهل است ولى شخص قاطع و لو قطعش مخالف واقع باشد جاهل نيست تا اينكه شارع برايش حكم ظاهرى جعل نمايد بلكه قاطع مىگويد من واقع را مىبينم امّا كسى كه مظنّه دارد ، او واقع برايش منكشف نيست و پردهاى از جهل هم در برابر او قرار دارد لذا شارع مىتواند براى فرد ظانّ به واقع ، يك حكم ظاهرى جعل كند كما اينكه در بسيارى از موارد اين حكم ظاهرى جعل شده است .
مثلا اگر شما ظن غير معتبر بر نجاست يك لباس پيدا كرديد با اينكه شما مظنّه داريد و اين ظن تا حدّى راهنماى به واقع است لكن چون واقع براى شما درست روشن نيست ، شارع يك حكم ظاهرى به نام طهارت نسبت به آن لباس جعل كرده است و هيچ مانعى در كار نيست كه شارع بگويد اذا ظننت بالنجاسة يكون الشّيء طاهرا - اينجا ظنّ به نجاست در موضوع ضدّ نجاست ( طهارت ) اخذ شده است و مستلزم هيچ تالى فاسد نيست در مسئلهء وجوب نماز جمعه هم همينطور است شارع مىتواند بگويد اذا ظننت بالوجوب يحرم عليك صلاة الجمعة - يعنى اگر شما ظنّ به وجوب نماز جمعه پيدا كرديد ،