نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده [ 1 ] .
و اما الظن بالحكم ، فهو و إن كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلا أنه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان جعل حكم آخر في مورده - مثل الحكم المظنون أو ضده - به مكان من الامكان [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - ايشان يك مورد را استثنا مىكنند .
مرحوم آقاى آخوند قبلا ( در امر اوّل ) مراحل چهارگانهء حكم را ذكر كردهاند :
1 - مرحلهء اقتضا 2 - مرحلهء انشا 3 - مرحلهء فعليّت 4 - مرحلهء تنجّز كه اين مراحل يكى پس از ديگرى تحقّق پيدا مىكند لكن مشروط به يك شرطى هست كه مثلا اگر حكم فعلى بخواهد به مرحلهء تنجّز برسد مشروط بر اين است كه اين حكم فعلى متعلّق قطع شود آنوقت همين حكم فعلى منجّز مىشود يعنى قطع و يقين به مرحلهء فعليّت ، موضوع براى مرحلهء تنجّز حكم است .
خلاصه : قطع به مرتبهاى از مراتب حكم را مىتوان در مرتبهء ديگر همان حكم اخذ كرد اكنون كه قطع به مرتبهاى از مراتب حكم را توانستيم در مرتبهء ديگر همان حكم اخذ كنيم ، در مثل يا ضدّ آن حكم را هم ايشان مىفرمايند مانعى ندارد كه اخذ نماييم مثلا بگوييم قطع به حكم انشائى وجوبى نماز جمعه ، موضوع واقع شود براى قطع به حرمت فعليّهء نماز جمعه .