شرح
تمام الموضوع يا جزء الموضوع اخذ مىگشت مانند : اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدّق .
در اين مثال قطع بوجوب نماز جمعه ، موضوع براى وجوب تصدّق است كه اگر قطع بوجوب حكمى موضوع براى يك حكم ديگر باشد هيچ مانعى ندارد امّا آيا شارع مىتواند قطع به حكمى را در موضوع خود آن حكم اخذ نمايد يا نه ؟
مثلا بگويد اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة ايشان مىفرمايند اين ممتنع و مستلزم دور است .
بيان دور : اگر دليل شرعى بگويد اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة ، چنانچه مكلّف بخواهد نسبت به وجوب نماز جمعه قاطع بشود بايد نماز جمعه وجوبى داشته باشد ، بعد مكلّف قطع به آن پيدا كند ، پس قطع به وجوب ، توقّف بر وجوب نماز جمعه دارد و شما مىگوييد كه همين وجوب هم متوقّف بر قطع است چون در موضوع همين وجوب ، قطع به وجوب اخذ شده است نه وجوب ديگرى .
در نتيجه اگر نماز جمعه بخواهد وجوبى پيدا كند متوقّف بر قطع است ( زيرا قطع در موضوعش اخذ شده ) و اگر قطع بخواهد تحقّق پيدا كند متوقّف بر وجوب است ( چون اگر وجوبى تحقّق نداشته باشد و حكم شرع در كار نباشد چگونه مىشود قطع بوجوب تحقّق پيدا كند ) اين بيان دور بود .
نكتهاى را هم ما بيفزائيم كه اگر قطع ، به نحو جزء الموضوع در دليل شرعى آمده باشد مسئلهء « دور » خيلى روشنتر است - مثال ، اذا كانت صلاة الجمعة واجبة و قطعت بها يجب عليك صلاة الجمعة - يعنى وقتى فى الواقع وجوب نماز جمعهاى بود و من هم به آن قطع پيدا كردم با وجود اين دو جزء ، همين وجوب نماز جمعه تحقّق پيدا مىكند پس اوّل بايد وجوبى به نماز جمعه واقعا تعلّق گرفته باشد بعد من قطع به آن وجوب پيدا كنم آنگاه با تحقّق اين دو جزء همان نماز جمعه واجب مىباشد كه در اينجا مسئله دور ، روشنتر است .