ثم لا يذهب عليك أنّ هذا لو تمّ لعمّ ، و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف [ 1 ] .
الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع به حكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور [ 2 ] .
شرح
اين است كه آن جزء اوّل تنزيل ، و من قطع به موضوع تنزيلى پيدا كنم .
آيا دو تنزيل ادّعائى در حاشيه بر رسائل در عرض يكديگر نيستند ؟
خير ، دلالت مطابقه تقدّم بر دلالت التزامى دارد يعنى دلالت التزامى بعد از تماميّت دلالت مطابقه است .
بله اگر دو تنزيل در عرض هم بود و دو دلالت مطابقه در كار بود مطلب درست مىشد .
خلاصه : با تنزيل و لحاظ واحد نشد استصحاب و امارات جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى شود و مصنّف مىفرمايند توجيه ما در حاشيه بر رسائل درست نبوده است بنابراين امارات و استصحاب فقط جانشين قطع طريقى محض مىشوند .
[ 1 ] - اگر آنچه را كه در حاشيه گفتيم تمام بود يعنى دليل واحد مىتوانست اماره و استصحاب را هم جايگزين قطع طريقى و هم جايگزين قطع موضوعى بكند ، ديگر در قطع موضوعى فرقى نمىكرد كه قطع ما موضوعى وصفى يا موضوعى كشفى باشد .
بلكه جانشين اقسام چهارگانه قطع مىشد .
پس تفصيل مرحوم شيخ ( رضوان اللّه تعالى عليه ) على اىّ حال درست نيست .