شرح
كه جزء ديگر مركّب محقّق باشد تا با اين دليل شرعى دو جزء به يكديگر ضميمه بشود تا حكم برآن موضوع مركّب مترتّب شود امّا اگر جزء ديگر محرز نيست چه اثرى بر اين تنزيل و تشبيه و جانشينى جزئى براى جزء ديگر است بلكه اين تنزيل يك امر لغوى است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . و لو اين دليل بتواند يك جزء را براى ما درست كند چون اين جزء تمام الموضوع نمىباشد لذا اثرى بر اين تنزيل مترتّب نمىشود مگر اينكه در عرض آن تنزيل يك تنزيل و تشبيه ديگر نسبت به جزء دوّم باشد و بگويد :
اين جزء نازل منزلهء جزء اوّل و آن جزء نازل منزلهء جزء دوّم تا حكم و اثر مقصود برآن موضوع مركّب مترتّب شود .
مثال : الماء الكر لا ينفعل بالملاقاة يعنى موضوع عدم انفعال دو چيز است .
الف - آب . ب - كريت .
مثال ديگر : الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء يعنى موضوع عدم انفعال ساده نيست بلكه به صورت شرط و قيد و مقيّد است .
در اين موارد در صورتى مىتوان حكم را مترتّب نمود كه هر دو جزء موضوع بالوجدان يا بالاصل يا يكى بالاصل و ديگرى بالوجدان محرز گردد و الا نمىتوان حكم عدم انفعال را مترتّب نمود .
باتوجّه به اين مقدّمه طولانى ، در ما نحن فيه موضوع براى وجوب تصدّق قطع به حيات ولد يا قطع به وجوب نماز جمعه مىباشد .
اگر كسى نسبت به حيات ولد قاطع شد يا در مورد نماز جمعه يقين حاصل كرد در اين صورت حكم وجوب تصدّق ثابت مىشود زيرا موضوع بالوجدان ثابت شد امّا اگر كسى در حيات فرزندش شك داشته باشد استصحاب مىكند و مىگويد فرزندم زنده است و اين حيات مستصحب شرعا معتبر و به منزلهء حيات واقعى است و او نسبت به اين واقع تعبّدى و تنزيلى قطع پيدا مىكند پس با شك در حيات واقعى بوسيلهء استصحاب ، قطع به حيات تعبّدى پيدا كردم ( قطع به وظيفه ) .