فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ، و لا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي ، و تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيّدا ، فانه لا يخلو عن دقة « 1 » [ 1 ] .
شرح
عدول مصنّف از توجيه كلام شيخ قدس سرّه ( المناقشة فى كلام الحاشية )
[ 1 ] - براى توضيح فساد مطلب قبلى قبلا مقدّمهاى بيان مىكنيم . گاهى موضوع حكمى مركّب از دو جزء مىباشد و يا به صورت قيد و مقيّد مىباشد : كه گاهى انسان يقين دارد آن دو جزء ، محقق است در اين صورت بلا اشكال حكم برآن موضوع مترتّب مىشود و گاهى موضوع مركّب وجدانا تحقّق ندارد لكن دليل شرعى مىخواهد چيزى را جانشين بعضى از اجزاء غير محقّق مركب قرار دهد يعنى مىخواهد منزّلى را نازل منزلهء بعضى از اجزاء ديگر قرار دهد . اين دليل شرعى اگر بخواهد يك دليل صحيح و غير لغوى باشد شرطش اين استهامش
( 1 ) - هذه العبارة ( فان الملازمة انّما . . . ) الى قوله ثم لا يذهب عليك مذكورة بأنحاء مختلفة فى نسخ متعددة و هى لا تخلو عن تعقيد و اضطراب شديد ( و على كل حال ) هى علة لقوله و لا دلالة له كذلك الا بعد دلالته على تنزيل المؤدّى و الصحيح كان ان يقول هكذا فان الملازمة انّما تدعى بين تنزيل القطع بالموضوع التنزيلى و تنزيل نفس الموضوع اى المؤدّى و بدون تحقق الموضوع التنزيلى التعبدى اولا بدليل الامارة لا قطع بالموضوع التنزيلى كى يدعى الملازمة بين تنزيله و تنزيل نفس الموضوع ( هذا ) و فى بعض النسخ المطبوعة اخيرا قد اسقطوا العبارة المذكورة بطولها و ذكروا هكذا فان الملازمة انّما تدعي بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقى و تنزيل المؤدّى منزلة الواقع كما لا يخفى ر . ك عناية الاصول 3 / 38 . .
مىتوان عبارتى را كه در متن آوردهايم به اين ترتيب نوشت :
. . . على تنزيل المودى فانّ « التنزيل » انّما يدعى بين القطع بالموضوع التنزيلى و القطع بالموضوع الحقيقى و بدون تحقق الموضوع التنزيلى التعبدى اوّلا بدليل الامارة لا قطع بالموضوع التنزيلى كى يدّعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقى و تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى .
البته به نحو ديگر هم مىتوان عبارت را اصلاح نمود .