فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك به لحاظ أثره ، إلا فيما كان جزئه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان ، أو تنزيله في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزا حقيقة ، و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة ، كما في ما نحن فيه - على ما عرفت - لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا ؛
شرح
دارد اين است كه اگر قطع به واقع حقيقى در موضوع يك حكم شرعى مدخليّت پيدا كرد بر قطع به واقع تنزيلى و تعبّدى هم همان اثر مترتّب مىشود ( اين هم يك تنزيل ديگر ) .
مثال : دليل مىگويد اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدّق « 1 » اكنون من قاطع به وجوب نماز جمعه نيستم فقط اماره ، خبر واحد يا استصحاب نسبت به وجوب نماز جمعه قائم شده است و چون شارع مؤدّاى اماره و مستصحب را واقع تنزيلى قرار داده است لذا من قاطع به واقع تنزيلى و تعبّدى هستم همانطور كه قطع بواقع حقيقى وجوب نماز جمعه سبب وجوب تصدّق بود اكنون بعلّت دليل اعتبار خبر واحد يا استصحاب من قاطع به واقع تنزيلى و تعبّدى وجوب نماز جمعه هستم و لذا وجوب تصدّق مسلّم است .
نتيجه : يك دليل با داشتن دلالت مطابقى و التزامى - با يك لحاظ - هر دو مطلب را ثابت كرد و لزومى ندارد و لحاظ در بين باشد چون اگر هر دو مدلول مطابقى بود نياز به دو لحاظ بود امّا اكنون كه يك مدلول مطابقى و مدلول ديگر التزامى است لزومى ندارد مدلول التزامى مورد لحاظ متكلّم واقع شود .
دليل بر حجّيّت خبر واحد ، هم خبر واحد را منجّز و معذّر قرار مىدهد كه اثر قطع طريقى است و هم خبر واحد مقطوع را با قطع به واقعى تنزيلى جانشين اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدّق قرار مىدهد لكن اكنون كه مشغول نوشتن كتاب كفايه الاصول هستيم مىخواهيم در بيان قبلى مناقشه كنيم زيرا خالى از تكلّف نيست .
هامش
( 1 ) - و يا اذا قطعت بحياة ولدك يجب عليك التّصدق .