شرح
1 - دلالت مطابقه كه لازم است در دليل لحاظ شود . 2 - دلالت التزامى كه نياز به لحاظ ندارد و خواه و ناخواه ترتّب پيدا مىكند .
بيان ذلك : مدلول مطابقى را چنين درست مىكنيم كه مىگوئيم . خبر الواحد كالقطع ، يعنى مؤدّاى خبر واحد را نازل منزلهء واقع مىكنيم و اين همان است كه گفتيم اماره و خبر واحد جانشين قطع طريقى مىشود و خود قطع و خبر واحد مدخليّتى ندارد .
در باب استصحاب هم بجاى مؤدّا كلمهء مستصحب را مىگذاريم و مىگوئيم المستصحب ينزّل منزلة الواقع ، مؤدّا ، مفاد خبر واحد است و مستصحب متعلّق شك و يقين است .
آنچه را كه استصحاب مىكنيم شكّى نسبت به او متعلّق شده است اين نازل منزلهء واقع است مثل اين است كه ما يقين به آن پيدا كردهايم پس دليل بر اعتبار و حجّيّت چه در باب استصحاب و چه در باب امارات و خبر واحد ، مدلول مطابقيش مربوط به مؤدّا و مستصحب است و تنزيل هركدام بواقع است ، بنابراين مدلول مطابقى ، بايد بگوئيم امارات و خبر واحد و استصحاب جانشين قطع طريقى مىشوند ( اين يك تنزيل ) .
لكن اين مدلول مطابقى يك مدلول التزامى هم همراهش هست كه لزومش عقلى نيست كه عقل نتواند بين آن دو تفكيك نمايد بلكه لزومش عرفى و عقلائى است .
اين ملازمه عرفيه چگونه است ؟
عرف و عقلا مىگويند وقتى شارع در باب اماره و خبر واحد و استصحاب مؤدّا و مستصحب را نازل منزلهء واقع قرار داد ما بدنبال آن مىفهميم كه قطع به اين مؤدّا هم نازل منزلهء قطع به واقع است اگر خود مؤدّا جانشين واقع بشود و چهره واقعى به خود بگيرد ( منتها واقع تعبّدى و تنزيلى - واقع در محيط شرع نه واقع حقيقى ) هر حكمى كه واقع حقيقى دارد ، واقع تنزيلى هم همان حكم را پيدا مىكند و يكى از احكامى كه واقع حقيقى