فإن الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين ، حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزّل و المنزّل عليه ، و لحاظهما في أحدهما آليّ ، و في الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في حجيته و تنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع و مؤدى الطريق ، و في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، و لا يكاد يمكن الجمع بينهما . نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، و المفروض أنه ليس ، فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآليّ ، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ، و صحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته و خطئه بناء على استحقاق المتجري ، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي [ 1 ] .
شرح
( خواه قطع طريقى يا موضوعى ) با يقين و قطع مشترك است ، بنابراين بايد بگوئيم ظنّ حاصل از امارات و طرق مىتوانند جانشين قطع طريقى و قطع موضوعى بشوند كه مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند اين حرف ، فاسد است .
بيان فساد مطلب :