قلت : - مضافا إلى أن الاختيار و إن لم يكن بالاختيار ، إلا أن بعض مباديه غالبا يكون وجوده بالاختيار ، للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة و اللؤم و المذمّة [ 1 ] .
يمكن أن يقال : إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنّما يكون من تبعة بعده عن سيّده بتجرّيه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما أنه يوجب البعد عنه ، كذلك لا غرو « 1 » في أن يوجب حسن العقوبة ، فانه و إن لم يكن باختياره « 2 » إلا أنه
شرح
و اراده تحقّق پيدا كرد ؟ آرى پس بايد ارادهء سوّمى قبل از آن محقّق باشد ما كلام را در آن اراده سوّم نقل مىكنيم كه آيا اختيارى است يا غير اختيارى . اگر بگوئيد اختيارى است بايد قبل از آن ارادهء چهارمى تحقّق پيدا كرده باشد الى ان يتسلسل ، لذا براى اينكه جلوى تسلسل را بگيريم از اوّل مىگوئيم اراده و مبادى آن از امور غير اختيارى هستند .
[ 1 ] - جواب : اشكال مستشكل را به دو نحو پاسخ مىدهيم :
1 - وجدانا مىبينيم كه بعضى از مبادى اراده در اختيار خود انسان است كسى كه مثلا يك عمل زشت شهوانى را تصوّر مىكند او تصديق نسبت به لذّات و فائده آن مىكند و كأنّ بر سر يك دو راهى قرار مىگيرد كه مىتواند ذهن خود را متوجّه آثار سوئى كه بر اين عمل ، مترتب است بكند و به آن عقوباتى كه خداوند تبارك و تعالى برآن قرار داده بينديشد و از آن كار منصرف شود و يا اينكه ذهن خود را متوجّه خوشىهاى آنى آن عمل بكند و مرتكب آن كار زشت بشود . پس انسان در مبادى اراده ، مختار است و مىتواند احد المسيرين را برگزيند .
هامش
( 1 ) - اى لا عجب .
( 2 ) - كيف لا ، و كانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختيارية ، فانها هى المخالفة العمدية و هى لا تكون بالاختيار ، ضرورة انّ العمد اليها ليس باختيارى ، و انما تكون نفس المخالفة اختيارية و هى غير موجبة للاستحقاق ، و انما الموجبة له هى العمدية منها كما لا يخفى على اولى النهى . ( منه قدس سره ) .
ر . ك : كفاية الاصول ، طبع مؤسسهء آل البيت « ع » 261 .