تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، و هل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار ؟ [ 1 ] قلت : العقاب إنما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار [ 2 ] .
شرح
تغيير دهد كه يك امر اختيارى متعلّق قصد و اراده باشد و حال آنكه وجدانا مىبينيم افعال خارجيّه و عناوين واقعيّه ، متعلّق قصد و اراده واقع مىشود ولى خود عنوان قصد كه جنبهء طريقيّت و مرآتيّت ( و به تعبير ايشان جنبه آليّت ) دارد اصلا به‌عنوان مراد و متعلّق اراده هيچ مدخليّتى ندارد بنابراين استحقاق عقوبت نمىتواند مربوط به عمل خارجى باشد . نتيجه : در باب تجرّى و انقياد اين عمل خارجى را بايد از سببيّت براى استحقاق عقوبت و مثوبت خارج كنيم و همان عزم و جزم نسبت به اطاعت و عصيان مولا را سبب استحقاق عقوبت و مثوبت بدانيم . [ 1 ] - اشكال : سرانجام شما در باب تجرّى چه چيز را سبب استحقاق عقوبت مىدانيد و خداوند بر چه چيز مؤاخذه مىكند ؟ عمل خارجى را كنار زديد ، آنچه را كه او عقيده داشت شرب الخمر است گفتيد نه همان شرب الماء است و با قطع او ماهيّتش تغيير نمىيابد و اين فعل از دايره استحقاق عقوبت ، خارج است پس چرا شما استحقاق عقوبت را مطرح مىكنيد ؟ همچنين گفتيد عنوان مقطوعيّت غير اختيارى است . آيا در برابر همين مقطوعيّت كه يك امر غير اختيارى است مىخواهيد استحقاق عقوبت را درست كنيد ؟ [ 2 ] - جواب : مؤاخذه بر همان امر قلبى است . يعنى قصد معصيت و عزم بر طغيان نسبت به مولا مىباشد كه يك امر نفسانى است و اين عقوبت در برابر عمل خارجى نمىباشد كه عنوان مقطوعيّت بدون اختيار ضميمه آن شده است .