نعم ، لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة ، و إحداثهما الترديد بينهما ، لكان القياس في محلّه ، لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير هاهنا [ 1 ] .
فتأمّل جيّدا [ 2 ] .
شرح
اشكال : چرا شما خصوص يك طرف را اخذ نمىكنيد ؟
جواب : اخذ خصوص يك طرف چهبسا ما را به واقع نمىرساند لذا مىگوئيم به يكى از آن دو عمل مىكنيم ( تخيير عقلى و اباحهء شرعى را مىپذيريم ) .
[ 1 ] - در يك صورت مقايسهء دوران بين محذورين با تعارض خبرين صحيح است . بيان ذلك :
سؤال : چرا در تعارض خبرين مخيّر هستيم ، نكته و ملاك تخيير چيست ؟
جواب : ملاك تخيير ، اين است كه هريك از دو خبر براى ما احتمال ايجاد مىكند يعنى روايتى كه دلالت بر وجوب مىكند احتمال وجوب درست مىكند ، و روايتى كه دلالت بر حرمت مىكند احتمال حرمت ايجاد مىكند .
مصنّف مىفرمايند : در اين صورت ، تخيير شرعى بين خبرين متعارضين را مىتوان در دوران بين محذورين پياده كرد و مقايسه صحيح است و ما اباحهء شرعى را كنار مىگذاريم و مىگوئيم همان دليل كه در خبرين دلالت بر تخيير مىكند در محلّ بحث - دوران بين محذورين - هم دلالت بر تخيير مىكند و آن ملاك در اينجا هست . و در نتيجه هم تخيير عقلى و هم تخيير شرعى را قبول مىكنيم .
[ 2 ] - اشاره به اين است كه راه اخير فقط يك احتمال است و ملاك تخيير در خبرين بخاطر ايجاد احتمال نمىباشد .