و على تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن كان على خلاف القاعدة ، إلا أن أحدهما - تعيينا أو تخييرا - حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط ، صار حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا ، أو التخيير تخييرا ، و أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا ؟ و هو حاصل ، و الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل [ 1 ] .
شرح
محلّ بحث و تعارض خبرين چه تفاوتى هست كه اينجا به اباحه حكم مىكنيد ولى در آنجا مىگوئيد بين اخذ وجوب و حرمت مخيّر هستيد ( تخيير شرعى ) .
جواب : ممكن است شما امارات و اخبار را از باب سببيّت حجّت بدانيد و يا اينكه از باب طريقيّت ، هركدام را بپذيريد ما جداگانه به شما پاسخ مىدهيم .
الف : قبلا معناى سببيّت امارات و اخبار را توضيح مىدهيم :
« نفس تبعيّة الامارة مشتملة على مصلحة كاملة جابرة لمصلحة الواقع » يعنى پيروى و تبعيّت از خود « اماره » مصلحت كامل و تمام دارد و برفرض كه اماره مخالف با واقع باشد همان مصلحت واقع به سبب پيروى از اماره جبران مىشود .
قائلين به سببيّت مىگويند پيروى روايتى كه دال بر وجوب است مصلحت كامل دارد و همچنين متابعت روايت دال بر حرمت مصلحت تام دارد ، منتها مكلّف نمىتواند هر دو طرف را رعايت كند لذا در تمام موارد قائل به تخيير مىشويم و تخيير طبق قاعده هست و مقايسه دوران بين محذورين با تعارض خبرين باطل است .
اين مسئله - تعارض خبرين - مانند دو واجب متزاحم هست كه مثلا دو نفر در حال غرق شدن هستند و هيچكدام بر ديگرى مزيّتى ندارد و انسان قدرت بر نجات هر دو را ندارد لذا عقل حكم به تخيير مىكند .
[ 1 ] - ب - اگر حجّيّت امارات و أخبار از باب طريقيّت باشد يعنى اخبار از