شرح
باب اينكه نشاندهندهء واقع و طريق به واقع هستند حجّيّت دارند در اين صورت مقتضاى قاعدهء عقلى اين است كه اگر دو طريق با يكديگر معارض شدند بايد هر دو را كنار گذاشت - تساقط مىكنند - و تخيير بر خلاف قاعدهء عقلى است امّا ما در برابر قاعدهء عقلى ، اخبار علاجيّه داريم كه تكليف ما را دربارهء خبرين متعارضين مشخّص مىكند و مىگويد :
اگر يكى از آن دو مرجّح سندى ، دلالى و غيره داشت او را ترجيح دهيد در غير اين صورت مخيّر هستيد ( تخيير شرعى ) .
مصنّف مىفرمايند : در اين صورت هم مقايسه درست نيست زيرا اينكه ما يكى از دو روايت را تعيينا « 1 » يا تخييرا « 2 » اخذ مىكنيم به خاطر اين است كه هريك از دو روايت واجد ملاك و مناط حجّيّت هست يعنى احتمال مىدهيم مطابق واقع باشد و يقين به كذبش نداريم به عبارت ديگر هريك از دو خبر را كه ملاحظه مىكنيم ، مىبينيم ممكن است ما را به سوى واقع هدايت كند ( البته با اجتماع سائر شرائط ) .
امّا در محلّ بحث : ما علم اجمالى داريم كه حكم واقعى يا وجوب است يا حرمت و همان واقع مردّد گريبان ما را مىگيرد و بايد با همان واقع معلوم بالاجمال موافقت كنيم منتها موافقت قطعيّه با واقع امكان ندارد و موافقت احتماليّه هم على اىّ حال - چه واقعا وجوب در كار باشد يا حرمت - حاصل است ، اگر ما جانب وجوب را رعايت كنيم با وجوب ، موافقت احتمالى نمودهايم و اگر جانب ترك را رعايت كنيم با حرمت ، موافقت احتمالى نمودهايم .
هامش
( 1 ) - در صورت وجود مرجّح .
( 2 ) در صورت فقدان مرجّح .