فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام ، و إن اختص بعض الوجوه بهما ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
بنحو معيّن تعبّدى باشد مىتوان با تكليف مخالفت قطعيّه نمود .
مصنّف مىفرمايند : اينجا دو مطلب هست :
الف - اگر ما از راه عدم امكان مخالفت قطعيّه مىخواستيم در دوران بين محذورين بحث كنيم در اين صورت حق با شيخنا الاستاد قدّس سرّه بود و بايد آن دو صورت را از محل بحث خارج كرد .
ب - ما كه گفتيم تخيير عقلى ثابت است علّت آن را هم ذكر نموديم و گفتيم :
چون امر دائر بين فعل و ترك است ( وجوب و حرمت ) و هيچكدام ترجيحى ندارد و ترجيح بلا مرجح قبيح است لذا بين فعل و ترك مخيّر هستيم لذا در مواردى كه امر ، دائر بين وجوب تعبّدى و حرمت تعبّدى هست ، اين ملاك تحقّق دارد يعنى امر دائر است كه ما يا آن شىء را با قصد قربت و به داعى احتمال وجوب اتيان كنيم « 1 » يا به داعى احتمال حرمت ترك نمائيم و ترجيحى هم در ميان نيست بنابراين همان تخيير عقلى كه در ساير موارد - مانند توصّليّين - هست در اين مورد هم هست با اين تفاوت كه در تعبّديين مخالفت قطعيّه ممكن است امّا در ساير موارد مانند واجب و حرام توصلى ديگر امكان مخالفت قطعيه نيست .
تذكر : مصنّف جواب مرحوم شيخ را در صورتى كه واجب و حرام هر دو تعبّدى باشند بيان كردند ولى از اين صورت حكم فرضى كه احدهما به نحو تعيين تعبّدى باشد ، مشخّص مىشود .
[ 1 ] - از آنچه بيان كرديم روشن شد كه وجهى ندارد ما در دوران بين محذورين محل نزاع را توصليين بدانيم ، بله اگر ما از راه مخالفت عمليّهء قطعيّه مىخواستيم تخيير
هامش
( 1 ) - در جلد اوّل مصنّف بيان كردهاند كه در اين موارد به داعى احتمال امر اتيان مىكنيم .