و قياسه « 1 » بتعارض الخبرين - الدالّ أحدهما على الحرمة و الآخر على الوجوب - باطل ، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة ، و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين [ 1 ] .
شرح
از فعل يا ترك چيز ديگرى نيست . ( مخالفت عمليّه لازم نمىآيد ) .
ثانيا اگر مىگوئيد بين اباحه با ( وجوب و حرمت ) از نظر التزام و عقيده منافات هست ما به شما دو جواب مىدهيم :
1 - در بحث قطع « 2 » بيان كرديم كه موافقت و مخالفت التزاميّه وجوب و حرمت ندارند و احكام شرعى يك نوع مخالفت و موافقت دارند و آن عبارت است از مخالفت و موافقت عمليّه ، و موافقت التزاميّه در مسائل اعتقادى است .
2 - اگر موافقت التزاميّه لازم هم باشد ، در محل بحث منافاتى با اباحه ندارد و مىتوان اجمالا به حكم واقعى ملتزم شد زيرا اباحه ، حكم ظاهرى - نه واقعى - است و مىگوئيم آن شىء ظاهرا مباح است و از نظر موافقت التزاميّه مىگوئيم ما به آن حكم واقعى مردّد بين وجوب و حرمت ملتزم هستيم و التزام تفصيلى به احدهما اگر تشريع نباشد « 3 » دليلى بر وجوب آن نداريم .
[ 1 ] - اشكال : در تعارض خبرين - در بحث تعادل و تراجيح - كه مثلا يك خبر دلالت بر وجوب و خبر ديگر دلالت بر حرمت مىكند ، « 4 » حكم مسئله ، تخيير است ، « 5 » بين
هامش
( 1 ) - شروع فى الجواب عمّا استدل به لكلّ واحد من بقيّة الاقوال و اشارة الى الاستدلال للقول بوجوب الاخذ باحدهما و الرّد عليه حقائق الاصول ( 2 / 275 ) .
( 2 ) - در امر خامس .
( 3 ) - بل قد عرفت انّه تشريع محرّم ر . ك : حقائق الاصول ج 2 / 275 .
( 4 ) - مصداق بارز تعارض .
( 5 ) - اگر مرجّحى در بين نباشد .